ولم تقترح المفوضية الأوروبية، حتى الآن، استهداف هذا القطاع الروسي، في حين تؤكد بلجيكا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن مثل هذا الإجراء سيتسبب بالأذى لها ولن يكون له أي معنى اقتصادي حيث بإمكان روسيا أن تبيع دائماً الماس في مكان آخر.
وتعتبر جماعات الضغط في قطاع الماس، بمدينة أنفير شمال بلجيكا، بأن حرمان قطاع من الحجارة الثمينة الروسية - المنتج الرائد في العالم للماس الخام - سيؤدي إلى انخفاض 30% في أعمالهم، ويهدد 10 آلاف وظيفة، في حين أن الأماكن العالمية الأخرى، التي لن تطبق إجراءات تقييدية، ستستفيد من العقوبات.
ولا تزال الحكومة البلجيجية بقيادة الليبرالي ألكساندر دي كرو، تعارض منذ عدة أشهر، حظراً على ماس روسيا يدعو إليه عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا وأيرلندا ودول البلطيق.
وبالرغم من ضغوطات نواب بلجيكيين من أجل التبني السريع للعقوبات، سعى رئيس الوزراء لعدم بحث هذا الملف على مستوى "مجموعة السبع" التي تضم كندا والولايات المتحدة، واليابان والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا. أو 70 ٪ من سوق الماس العالمي.
وتخشى مدينة أنفير، حيث يقدر نشاط صياغة الماس بحوالي 38 مليار يورو سنوياً وتضمّ 1600 شركة، من رؤية الماس الروسي، الذي ستتخلى عنه، يعود إلى أسواقها بعد صياغته في بلدان أخرى.
وبالرغم من أن صاغة أنفير يعلنون تخفيض وارداتهم من روسيا، يظل وزن هذا السوق يقدّر بنحو 1.2 مليار يورو.
وفي يناير، تجاوز مستواه ما قبل الصراع، وبلغ 132.5 مليون يورو، مقابل 97.1 مليون في يناير 2022، وفقًا لما ذكرته الأرقام الرسمية.