وكانت البنوك الأرجنتينية في مقدمة المشترين، حيث انتهت صلاحية سنداتها قصيرة الأجل مؤخراً، حيث اشترت البنوك الأرجنتينية ما قيمته 964 مليار بيزو من سندات الخزانة الجديدة المستحقة في عامي 2025 و2026، وتبلغ عائدات السندات سالب 15.95% وسالب 4.53% وهي مرتبطة بالتضخم، مما يحمي حامليها جزئياً من التضخم المتفشي في الأرجنتين.
وأصدر البنك المركزي الأوراق النقدية قصيرة الأجل التي تحاول الأرجنتين التخلص منها تدريجيا كوسيلة لامتصاص البيزو الزائد في الاقتصاد، والذي نشأ عن اعتماد الحكومة السابقة على طباعة النقود لتمويل عجزها المالي المزمن.
ولجأ البنك المركزي إلى المزيد من طباعة النقود لدفع الفوائد الهائلة على هذه الديون التي تبلغ الآن 26 تريليون بيزو - ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن رئيس الأرجنتين الجديد خافيير مايلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي حريص على وقف طباعة النقود، وقال إن تسوية الميزانية العمومية للبنك المركزي كانت شرطاً مسبقاً لإزالة الضوابط الصارمة على العملة في البلاد، وكان من ضمن الوعود التي قدمها في حملته الانتخابية "دولرة الاقتصاد".
ومع تجاوز معدل التضخم السنوي 160%، فإن هذا يأخذ أسعار الفائدة الحقيقية على السندات قصيرة الأجل إلى عمق المنطقة السلبية.
وقال محللون إن سندات الخزانة الجديدة تحتاج إلى تقديم أسعار فائدة أعلى من المعدل الشهري البالغ 8.2% لإغراء البنوك المحلية بالتخلي عن سندات اليوم الواحد.
وقال الخبير الاقتصادي في جامعة لابلاتا الوطنية، أميلكار كولانتي، إن زيادة عبء الدين العام، مع تقديم أسعار فائدة مرتفعة والوفاء بالوعد بالوصول إلى التوازن المالي، يعني إنه سيتعين عليهم مضاعفة التقشف، مشيراً إلى أن ذلك سيكون صعباً للغاية بالنسبة لاقتصاد الأرجنتين الذي يعاني عجزاً مرتفع منذ سنوات.
وبدأت الحكومة الأرجنتينية الجديدة بإعادة هيكلة الاقتصاد المنظم بشكل صارخ.
وقال الرئيس ميلي في خطاب متلفز:" نبدأ في إلغاء القيود الاقتصادية التي تحتاجها الأرجنتين بشكل عاجل"، معلنا مرسوما بإجمالي 30 إجراء. وشمل ذلك إلغاء العديد من القوانين التي تنظم أسواق العمل والعقارات".
وتمر الأرجنتين بأزمة اقتصادية حادة. وبلغ معدل التضخم أكثر من 160% ويعيش حوالي 40% من السكان في البلد الذي كان غنيا في يوم من الأيام تحت خط الفقر.
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية من قطاع حكومي متضخم وإنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد مواز كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب.
وتستمر العملة الوطنية (البيزو) في فقدان قيمتها مقابل الدولار الأميركي بنفس نمو الحجم الضخم من الدين العام في الأرجنتين.