وبحسب ماذكرت مصادر خاصة لوسائل إعلام عربية في حال تنفيذ الصفقة قبل نهاية مايو الحالي ستكون "إيلاب" الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين ، أول شركة من برنامج الطروحات الحكومية يجرى بيع حصص منها.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي 34% من أسهم "إيلاب"، والشركة القابضة للبتروكيماويات 21%، وإيجاس 21%، ووزارة المالية 13%، والهيئة العامة للبترول 10.5%، ورويال للبتروكيماويات 0.22%.
وكشف أحد المصادر، أن هناك حصة إضافية من "إيلاب" بواقع 10% من أسهم الشركة ستُطرح في بورصة مصر عقب إتمام عملية البيع للصندوق الإماراتي قبل نهاية مايو الحالي.
وفي حال تنفيذ الصفقة قبل نهاية مايو الحالي وفقاً لتوقعات الأشخاص، ستكون "إيلاب" أول شركة من برنامج الطروحات الحكومية يجرى بيع حصص منها.
وتستهدف الحكومة المصرية بيع حصص من 32 شركة حكومية سواء عبر الطرح في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مارس الماضي، أن برنامج الطروحات لن يقتصر على الـ 32 شركة وإنما سيشمل طرح حصص إضافية من بعض الشركات المدرجة في البورصة.
وأشار مدبولي في ذلك الوقت إلى أن الهدف هو الوصول إلى نحو ملياري دولار بنهاية يونيو المقبل، بدءاً من هذا البرنامج.
وفي أبريل 2022، استحوذت "القابضة" على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار. تضمّنت 21.5% من أسهم "أبو قير للأسمدة"، و20% من "مصر لإنتاج الأسمدة" (موبكو)، و32% من "الإسكندرية لتداول الحاويات"، ونحو 17% من "البنك التجاري الدولي"، و12.6% من أسهم"فوري".
ومنذ مارس 2022، تعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، عقب الحرب الروسية- الأوكرانية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24 % خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95 % منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.