وتفصيلا، صدر حديثا مؤشر مناخ المستهلك الألماني عن مجموعة GfK، لشهر مايو، وجاءت ثقة المستهلك الألماني عند -24.2، ارتفاعًا من -27.3، في أبريل، وأفضل من توقعات السوق البالغة -25.9، وفقا لموقع "يورونيوز".
ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى منذ عامين، مدعومًا بشكل أساسي بقفز توقعات الدخل إلى أعلى رقم لها منذ يناير 2022، عند 10.7 مقابل -1.5 في الشهر السابق.
علاوة على ذلك، رفع المؤشر التوقعات الاقتصادية أيضًا إلى 0.7، من -3.1 في أبريل، وارتفعت الرغبة في الشراء أيضًا إلى -12.6 في مايو، ارتفاعًا من -15.3 في أبريل. وبالمثل، ارتفعت اتجاهات الادخار أيضًا إلى 14.9، من 12.4 في الشهر الماضي، مع استمرار تزايد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا.
ومع ذلك، بشكل عام، بدت معنويات المستهلكين لشهر مايو متفائلة بحذر، على الرغم من استمرار المخاوف الاقتصادية في بعض القطاعات.
ونقلت مجموعة GfK عن رولف بيركل، خبير شؤون المستهلك في NIM، قوله إن "الزيادة القوية في معنويات المستهلك مقارنة بالشهرين السابقين ترجع بشكل أساسي إلى الزيادة الملحوظة في توقعات الدخل".
وأضاف: "تشير تحليلاتنا إلى أن توقعات الدخل تعتمد في المقام الأول على تطور الدخل الحقيقي. والإشارات هنا إيجابية بالتأكيد. ويشكل ارتفاع الأجور والرواتب، إلى جانب الانخفاض الأخير في معدل التضخم، الأساس لزيادة القوة الشرائية بين الأسر الخاصة".
وعلى الرغم من أن توقعات المستهلكين قد تكون متفائلة للغاية، إلا أن مؤشر "الاستغاثة الأوروبي" الصادر عن شركة Weil، أشار إلى أن الشركات الألمانية لا تزال تواجه طريقًا وعرًا نسبيًا، كونها من أكثر الشركات تضررًا في أوروبا.
وقد أثر ذلك بشكل رئيسي على قطاعات مثل البيع بالتجزئة والعقارات والرعاية الصحية والصناعة، حيث تكون الشركات الصغيرة أكثر عرضة للخطر بشكل كبير من نظيراتها الأكبر حجمًا، وذلك بسبب آثار ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض التصنيفات الائتمانية.
وقال أندرو ويلكنسون، شريك إعادة الهيكلة الأوروبي الأول والرئيس المشارك لممارسة إعادة الهيكلة في شركة ويل لندن في بيان صحفي: "في حين تظهر بعض القطاعات علامات التعافي، إلا أن مستويات الضائقة لا تزال مرتفعة نسبيًا".
وأضاف: "مع تقديم مؤشرات الاقتصاد الكلي الحالية صورة أكثر دقة من التوقعات السابقة، يمكننا أن نتوقع أن تستمر الشركات كثيفة رأس المال وذات الاستدانة العالية في الشعور بالضغط".
ولفت ويلكنسون إلى أن "العاملين في قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والعقارات يتحملون وطأة هذه الضغوط. والشركات القادرة على تعديل استراتيجيات استثمار رأس المال الخاصة بها ستكون أفضل حالاً في الصمود في وجه العاصفة".