السيسي يكشف حقيقة عرض الـ"تريليون دولار" لبيع قناة السويس

قناة السويس
قناة السويسshutterstock

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، ما تردد عن بيع قناة السويس بتريليون دولار، واصفا ذلك بـ "الشائعات والأكاذيب".

وقال السيسي، في تصريحات اليوم بمدينة الإسماعيلية، خلال متابعة جهود تنمية وإعمار سيناء: "حتى الآن هناك حجم من الأكاذيب والشائعات غير طبيعي، آخرهم الكلام الذي قيل خلال الشهر الماضي حول أننا نبيع قناة السويس، وأن هناك عرضا بتريليون دولار، لكنني أعرف أن المصريين منتبهون ولن يصدقوا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

سلاح الوعي

وأكد الرئيس المصري استمرار محاولات عرقلة مصر، وبالتالي هناك حاجة لوجود الوعي دائما لدى الشعب المصري، مشيرا إلى أن الوعي موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري.

وأوضح أن الوعي لو لم يكن موجودا، لما استطاع الناس تحمل الظروف الصعبة والأسعار الغالية، التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام، قائلا: "أنا أعترف بأننا نمر بظروف صعبة والأسعار غالية كون ذلك واقعا نعيشه، لكننا لسنا سببا فيه، وأعرف أن هناك عبئا كبيرا جدا على كل أسرة نتيجة التكلفة العالية التي نعيش بها".

وأشار إلى أن الدولة نجحت في دحر الإرهاب وتحقيق الأمن، بالتوازي مع تنفيذ الخطط التنموية، مؤكدا تحقق القضاء على الإرهاب في سيناء، بفضل الجيش والشرطة وأبناء سيناء، لافتا إلى أن الدولة حريصة على تحقيق الأمن والأمان لأهالي سيناء.

 صندوق للتنمية وليس للبيع

وفي ديسمبر الماضي، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيع القناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.

وآنذاك، أكدت هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيع القناة، مؤكدة أن قناة السويس وإدارتها، ستظل مملوكة بالكامل، للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة، من موظفين وإداريين وفنيين من المواطنين المصريين.

وأوضحت أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة، هو زيادة قدرة الهيئة، على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، بحسب أفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

وأكدت الهيئة أن الصندوق سيساهم في تمكين الهيئة، من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة، التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو سوء في الأحوال الاقتصادية، لافتة إلى أن كافة حسابات الصندوق، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com