وبحسب المحلل لدى المصرف الأميركي، كريستيان مالك، فإن صدمات السعة الإنتاجية على المدى القريب إلى المتوسط، والتحول بعيداً عن الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات قد يقود سعر خام برنت في النهاية إلى 150 دولاراً للبرميل، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي.
وأدت أسعار النفط المرتفعة مؤخراً جراء تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك، وارتفاع الطلب، في تأجيج المخاوف التضخمية، كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
وتعد بيئة معدل الفائدة المرتفع لفترة أطول أحد العوامل الرئيسة وراء نظرة جي بي مورغان الصعودية للأسعار، حيث يرى أن تلك البيئة ستؤدي إلى كبح الاستثمارات الرأسمالية المخصصة لاستكشاف وإنتاج الطاقة.
وأشار المحلل المصرفي إلى عامل آخر وهو الضغوطات السياسية والمؤسسية التي تسرع التحول بعيداً عن الهيدروكربونات.
وأوضح أن متوسط سعر خام برنت سيتراوح ما بين 90 إلى 110 دولارات للبرميل في 2024، وبين 100 و120 دولاراً للبرميل في 2025، قبل أن يسجل 150 دولاراً بحلول 2026.
وبحسب تلك التقديرات، فإن التفاوت ما بين المعروض والطلب العالمي سيستقر عند 1.1 مليون برميل يومياً في 2025، ويزداد إلى 7.1 ملايين برميل يومياً في 2030.
كما أشارت التقديرات إلى أن خام برنت سيسجل مستويات 80 دولاراً للبرميل على المدى الطول، رغم مخاطر أن يسجل سعر الخام حوالي 100 دولار للبرميل.
وفي ذات السياق، قال محللون لدى "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش" إن إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام، إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص قوة الطلب في آسيا ربما يدفعان سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل 2024.
وفي مذكرة بتاريخ 12 سبتمبر، قال بنك أوف أميركا إن آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
والأسبوع الماضي، أعلنت السعودية، عضو أوبك، وروسيا تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام، وتُعرف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا مجتمعين باسم أوبك+.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض إنتاج النفط الذي مددته السعودية وروسيا حتى نهاية 2023 سيعني وجود عجز حاد في السوق حتى الربع الأخير.
وقال محللو البنك الاستثماري أيضاً إن المصافي الهندية استفادت من العقوبات على روسيا وإيران من خلال الحصول على إمدادات نفط خام أرخص ثمناً وبيع سلع أغلى ثمناً لأوروبا.
لكن على المدى المتوسط، يجب أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء آسيا، لا سيما في الهند التي يخفض فيها المصنّعون المحليون الأسعار.
وذكر محللو البنك أنه نتيجة لذلك، ربما يشهد سوق منطقة آسيا والمحيط الهادي للمنتجات النفطية حالة من انعدام التوازن قريباً، إذ أن الصين والهند مستعدتان لتصدير فائض من الوقود الذي لا تستهلكانه محلياً.