وتتعامل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع التضخم الجامح حتى بعد أشهر من الزيادات في تكاليف الاقتراض، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وقد وضع ذلك ضغوطا على المؤسسات لمواصلة معالجة ارتفاع الأسعار، حتى مع تزايد الضغوط على القطاع المالي.
وأشار 70% ممن شملتهم الدراسة الاستقصائية التي نشرت اليوم الأحد إلى التضخم باعتباره الخطر الأكبر، وتمت الإشارة إلى المخاطر الجيوسياسية باعتبارها ثاني أكبر مصدر قلق.
يُشار إلى أن الحرب في أوكرانياأدت إلى زيادة التضخم العالمي مما تسبب فى ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية ومواد أخرى بشكل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار الحرب يزداد خطر المزيد من التضخم ومعه الخوف من الفقر والجوع.
والأسبوع الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن التضخم في منطقة اليورو يتجه للانخفاض في الأشهر المقبلة، نتيجة تراجع أسعار الطاقة، ورفع معدلات الفائدة.
وخلال اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكدت لاغارد أنها تتوقع استمرار انخفاض التضخم في منطقة اليورو، بعد ارتفاعه بقوة العام الماضي، بسبب زيادة أسعار الطاقة، نتيجة الحرب في أوكرانيا والتعافي من كوفيد.
وتوقعت أن الضغوط الكبيرة على سلاسل التوريد، أو الزيادات في الأجور أو الأرباح، قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مضيفة أنه بينما تنخفض أسعار الطاقة، تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع.
وفي 16 مارس الماضي، أعلن المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك على الرغم من الاضطرابات في أسهم البنوك ليصل إلى 3%.
وأشار البنك المركزي لعدة أسابيع، إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث لا يزال التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة، مرتفعاً للغاية عند مستوى 6.9% في مارس بمنطقة اليورو، رغم انخفاضه لـ5 أشهر متتالية، ومن المرجح أنه لن يعود إلى هدفه المتوسط المدى، البالغ 2% حتى عام 2025.
وشهدت معدلات التضخم الأميركية تباطؤا بأكثر من التوقعات، في إشارة إلى أن جهود الفيدرالي الأميركي بدأت تؤتي ثمارها.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري خلال مارس 0.1%، مقابل توقعات بتسجيل 0.2%، ومقابل القراءة السابقة عند 0.4%.
وكشف مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوى، عن تباطؤ وتيرة التضخم خلال مارس بأكثر من التوقعات، ليسجل 5% مقابل توقعات بتسجيل 5.2%، ومقابل قراءة فعلية خلال فبراير بنسبة 6%.
وتعني تلك البيانات أن الفيدرالي الأميركي ربما يتأني على رفع أسعار الفائدة، في الاجتماع المقبل، حتى يتسنى لقرارات الفائدة أن تظهر تأثيرا أكبر في التضخم.