وأرجعت ذلك إلى نمو احتياجات التمويل وإعادة التمويل، وأهداف التنويع وتطوير أسواق رأس مال الدين، وانخفاض الفائدة.
وأشارت الوكالة إلى مخاطر تشمل متطلبات الشريعة الإسلامية الجديدة، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "AAOIFI"، وعدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار النفط.
وأوضح الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، بشار الناطور، أن نحو 80% من الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت الآن من الدرجة الاستثمارية، كما أن سوق رأس مال الدين الخليجي يتجه إلى تجاوز تريليون دولار.
وتوقع أن تبقى السعودية والإمارات وماليزيا، من بين أكثر مصدري الصكوك نشاطاً، في حين لا تزال كوالالمبور أكبر سوق للصكوك على مستوى العالم، بنحو 60% من إجمالي حجم الدين بالرينغيت.
وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 35% من إصدارات الصكوك العالمية القائمة، حيث بلغت قيمة أسواق رأس مال الدين فيها 940 مليار دولار، في نهاية الربع الأول من عام 2024، مع استحواذ الصكوك على 37% منها.
وأصدرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ديوناً بالدولار في الربع الأول من عام 2024 فاقت ما أصدرته في 2023 كاملاً، وكانت نسبة الصكوك منها 51%، بحسب فيتش.
إضافة إلى ذلك، رجحت الوكالة أن تبقى الشركات والمشاريع معتمدة على التمويل المصرفي في دول المجلس، لكن سعي الحكومة لتطوير آلية سوق الدين، وتقليل الاعتماد على البنوك، قد يزيد من إصدارات الصكوك.