إرم الاقتصادية - رفع البنك المركزي الأردني، الأحد، أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس.
وقرر "المركزي الأردني"، الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي الأردني لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، البالغة قيمته 1.3 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات، وذلك وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات، ويبلغ عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج حاليًّا عشر قطاعات.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد من قبل لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، وتم إجراء مناقشة مستفيضة للتقارير المرفوعة الى اللجنة من قبل الدوائر المعنية في البنك حول كافة التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الأردن، وتوقعات البنك للأداء الاقتصادي خلال هذا العام والفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المستجدة، وإجراءات البنوك المركزية العالمية والبنوك المركزية في دول المنطقة حيالها، لا سيما على صعيد مواصلتها المسار الصعودي لأسعار الفائدة على أدواتها النقدية.
ومدد المركزي الأردني العمل ببرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغة قيمته 700 مليون دينار لمدة شهرين إضافيين، تنتهي في نهاية شهر فبراير 2023.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، حيث يمنح القرض وفقًا لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.
وتأتي قرارات اللجنة انعكاسًا لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدلات التضخم المسجلة خلال هذا العام في المملكة وتوقعاتها في الأجل القريب، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي الأردني.
وبلغ معدل التضخم السنوي المسجل في شهر نوفمبر من هذا العام 5.0%، ليصل بذلك متوسط معدل التضخم 4.2% خلال الأحد عشر شهرًا المنقضية من العام الحالي، بالمقارنة مع 1.2% خلال نفس الفترة من العام الماضي.