حرب غزة ضاعفت ديون إسرائيل في 2023

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن حرب غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.

وأضافت الوزارة، في تقرير، أن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر.

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله.

وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ، إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل، و"تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق، وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".

وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.

وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ ثمانية مليارات دولار، في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية، حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي، لأول مرة على الإطلاق في فبراير.

واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72% من إجمالي الدين، محليا و25% من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.

وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي، زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.

وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب حرب غزة.

وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي، قبل شهر، موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024، التي أضافت عشرات المليارات من الشيقل، لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.