وأبرمت الإمارات وكمبوديا اتفاقًا للتجارة الثنائية بين البلدين يتضمن إلغاء رسوم وتعزيز تبادل السلع والخدمات، مع تطلع الإمارات إلى تعزيز علاقاتها التجارية في آسيا.
وتحفز "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء الرسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية، وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
وأوضح وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، أن الاتفاقية ستساعد على توفير مسار تجاري واستثماري بين الدولتين، وفتح سوق جديدة للشركات الصناعية والمستثمرين وقطاع الخدمات في الإمارات.
وأضاف الزيودي أن الاتفاقية ستساعد أيضًا قطاعي الإنتاج الغذائي والزراعة في كمبوديا، اللذين يشكلان جزءًا مهمًا من اقتصادها، على تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.
ولفت الزيودي إلى أن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا "استغرقت عدة أشهر فقط، ما يعكس الرغبة المتبادلة بين الدولتين الصديقتين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية".
ستتيح هذه الاتفاقية فرصًا لصادرات كمبوديا الرئيسية، بما في ذلك الحبوب والفواكه واللحوم والأطعمة المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية، كما ستتيح للإمارات توسيع نطاق صادراتها من الآلات والزيوت ومواد التشحيم والسيارات وقطع غيار السيارات، فضلًا عن خلق فرص للاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ومشاريع السفر والسياحة والطاقة المتجددة".
تنطلق هذه الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتي أثمرت عام 2022 عن تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 31% مقارنة بعام 2021، و146% مقارنة بعام ما قبل جائحة كوفيد 2019.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 مليون دولار بنهاية عام 2020.
يعتبر الاقتصاد الكمبودي اقتصاداً واعداً في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث وصل نموه عام 2022 إلى 5.1%.
يشار إلى أن الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030.