اﻷحد 11 مايو 2025 ص
وقال بن عبد الرحمن، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل، بمناسبة مرور 20 سنة على الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائرية، إن معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر، لا سيما الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، تجاوز 225 مليون دولار سنويا خلال السنوات الـ 15 الماضية.
ولفت إلى أن ما نسبته 70% من هذا المبلغ يوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات التي تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950، مشيرا إلى أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية.
ونوّه إلى أن إيمان الجزائر "يبقى راسخا وعميقا للمضي قدما نحو تعزيز التعاون العربي - الأفريقي والدولي المتعدد الأطراف، بإنشاء آليات عملياتية دائمة ومؤطرة، والعمل بالتنسيق الدائم مع مكتب الأمم المتحدة، للحد من الكوارث ضمن إطار شامل ومتناسق مع الآليات الأخرى المعنية، من أجل التنمية المستدامة وتغير المناخ، مع تحديد وسائل التنفيذ بصفة واضحة وشفافة".
وأوضح أن الجزائر بادرت مؤخرا على الصعيد القاري بإنشاء آلية أفريقية للوقاية من أخطار الكوارث، من أجل إحداث قوة مدنية قارية للتأهب للكوارث الطبيعية والاستجابة لها، قصد ضمان تكفل فعلي وآني وتقديم الدعم الضروري للبلدان الأفريقية المتضررة.
وأشار إلى أنه يجري العمل على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، المتواجد مقره بالجزائر، والتابع لجامعة الدول العربية،بما يرفع إسهامه في مجالات البحث العلمي المطبق في مجال الوقاية من أخطار الزلازل، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، ونقل التكنولوجيات المتطورة عالميا للدول العربية وتطبيقها.
ومطلع الشهر الجاري، أكد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، على سعيه المستمر لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم القدرة الشرائية لهم وفق ما تتيحه التوازنات المالية للبلاد، مع الحرص على توفير ظروف لائقة ومحفزة من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي وتقنين العمل النقابي صونا لحقوق العمال، وتحصينا لمستقبلهم المهني.
وفي رسالة آنذاك بمناسبة عيد العمال، قال تبون إن "المكاسب التي تحققت في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن وتثمين الجهد والاعتماد على العمل كقيمة جوهرية لبناء اقتصاد عصري وقوي بسواعد الجزائريات والجزائريين الذين ندعوهم إلى الاندماج في مسار التغيير الذي تشهده الجزائر الجديدة في هذه المرحلة، وكسب رهان اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف: "لأننا على قناعة بأن العنصر البشري هو أساس التنمية المستدامة وعماد خلق الثروة، أدرجنا منذ سنة 2020 تحسين أوضاع العاملات والعمال في صميم أولوياتنا من خلال إجراءات متدرجة برفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود، ورفع الأجور ومنح ومعاشات التقاعد".
كما أبرز حرصه على الإدماج المهني لأصحاب العقود في مناصب عمل دائمة، وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة، ما سمح في فترة وجيزة بتوظيف ما يزيد على نصف مليون عامل.
