وأضاف رئيس الوزراء البولندي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي في بلدة "رادزيجي": "لقد قمنا بذلك لمساعدة البولنديين، خلال هذا الوقت الصعب للغاية من التضخم"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم، وتابع أنه لن يستبعد تمديدا لعام آخر.
وأصبحت أسعار المستهلك ساحة معركة سياسية لحزب "القانون والعدالة" الحاكم، حيث يستعد لخوض انتخابات برلمانية، في الخريف.
وصعدت أحزاب المعارضة انتقادها للحكومة بسبب تعاملها مع الاقتصاد مع اقتراب التضخم من أعلى مستوى منذ ربع قرن.
وكان مسؤول بوزارة المالية قد أشار الشهر الماضي إلى أنه من المرجح أن يظل تقليص معدل ضريبة القيمة المضافة إلى الصفر، ساريا حتى نهاية العام.
ونهاية الشهر الماضي، قال عضوان في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البولندي، لوسائل الإعلام المحلية، إن البنك المركزي البولندي قد يبدأ مناقشة خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد أن تباطأ التضخم أكثر مما كان متوقعا في أبريل الجاري.
وقال عضو لجنة السياسة النقدية إيرينوش دابروفسكي، في مقابلة مع قناة "بولسات نيوز" البولندية: "هناك احتمال كبير أن التضخم سيتباطأ إلى رقم من خانة واحدة بعد العطلة الصيفية"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضاف دابروفسكي أنه بعد أغسطس المقبل، "أظن أن لجنة (السياسة النقدية) ستنظر بجدية في خفض الأسعار".
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 14.7% في أبريل الماضي، مقارنة بأبريل عام 2022، ومقارنة بـ 16.1% في مارس الماضي، بحسب البيانات الرسمية.
وكانت القراءة أقل من متوسط التقديرات، في استطلاع أجرته بلومبرغ البالغ 15%.
وأبقى البنك المركزي البولندي سعر الفائدة القياسي عند 6.75% للشهر السابع على التوالي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتتأرجح العملة المحلية (الزلوتي البولندي) بين الارتفاع والانخفاض بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية جديدة انخفاض مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي بأقل من المتوقع، مما يشير إلى استمرار ضعف النمو.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم تداول العملة البولندية بين 4.607 و4.618 زلوتي مقابل اليورو الواحد.
وانخفضت مبيعات التجزئة الحقيقية بنسبة 7.3% في مارس الماضي، مقارنة بعام 2022، والتي قال محللون في بنك "بيكاو" إنها أسوأ نتائج في التاريخ، باستثناء فترة أول إغلاق خلال جائحة كورونا.
وهبطت مبيعات التجزئة الحقيقية في بولندا بنسبة 7.3% على أساس سنوي، وتراجع الناتج الصناعي البولندي بنسبة 2.9% على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 10.1% على أساس سنوي.