وانتهى التحليل الذي أجراه مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد، إلى أن الطلب على الموظفين الأجانب، قد ترك هيئة الصحة البريطانية ودور الرعاية مفتوحة أمام نقاط الضعف، بما في ذلك التعرض للمنافسة الدولية للعاملين الصحيين ومخاطر الاستغلال، ذلك بخلاف إضرابات قطاع الصحة التي بدأت قبل أشهر، ولم تنتهِ إلى تسوية مطمئنة.
وفي العام المنتهي في مارس، حصل 57700 عامل رعاية على تأشيرات عمل ماهرة، بحسب التقرير، وارتفعت نسبة الموظفين في قطاع الرعاية السكنية، الذين عملوا لدى صاحب عمل يحمل رخصة كفيل من 10% إلى 39% من فبراير 2022 إلى مارس 2023.
وفي الشهر الماضي، واجه رئيس الوزراء ريشي سوناك انتقادات من نوابه، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الهجرة الإجمالية إلى المملكة المتحدة لعام 2022 كانت 606 آلاف، وهو ما يمثل زيادة 24% عن أعلى مستوى سابق، بلغ 488 ألف في العام السابق.
وقالت الدكتورة مادلين سومبشن، مديرة مرصد الهجرة: "لقد استفاد أرباب العمل في مجال الصحة والرعاية كثيراً من التوظيف الدولي للعمالة الأجنبية. لكن الاعتماد على هذا يجلب أيضاً مخاطر".
وفحصت الدراسة، بتكليف من مجموعة التوظيف (ReWAGE)، من أين يأتي عمال الرعاية، حيث كانت الهند الدولة الأولى من ناحية الأطباء الأجانب المعينين حديثاً.
ووجد التقرير أنه بحلول أكتوبر 2022، حصول 47% من أطباء الرعاية الثانوية المؤهلين، وهم عادةً المتخصصون الذين يحيلهم الممارسون العامون إلى المرضى المسجلين في المملكة المتحدة، على مؤهلاتهم الأولية خارج بريطانيا.
وفي أكتوبر الماضي، قالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إن طموحها النهائي هو تقليل صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة إلى عشرات الآلاف.
وقال متحدث باسم الحكومة: "سنواصل تحقيق التوازن الصحيح بين دعم اقتصاد المملكة المتحدة، والتمسك بالتزامنا بالحد من الهجرة بمرور الوقت".