وأضاف مصدر لقناة القاهرة الإخبارية أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.
وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 50.40 جنيه و50.50 جنيه للبيع، بينما تخطى في البنك التجاري الدولي مستويات الـ50 جنيهاً للدولار الواحد، وفي غضون ذلك بدأت أغلب البنوك الخاصة والوطنية في تحريك أسعار الصرف بناءً على آليات العرض والطلب وفقًا لسياسة تحرير أسعار الصرف المطلقة التي تزامنت مع قرار الفائدة.
وتعد الموجة الحالية هي الرابعة التي يتم خلالها تحرير أسعار الصرف عقب قرار مارس 2022 الذي أسفر عن ارتفاع سعر الصرف من 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية.
وظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات البنك المركزي والبنوك الرسمية قرب مستويات 31 جنيه للدولار، وذلك لأكثر من عام منذ تحرير أسعار الصرف الأخيرة في يناير الماضي 2023، بيد أن الجنيه في تعاملات السوق السوداء بلغ مستويات قرب الـ 70 جنيها للدولار.
وقبل تحريك أسعار الصرف اليوم الأربعاء، وإجمالًا منذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة، هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيه، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستوى 30.88 جنيها للدولار، وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة حتى صباح اليوم الأربعاء.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق: "إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى"، وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي: "أن مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خطوة خفض قيمة العملة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ، وأوضحت غورغييفا أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بنحو أسرع كان ذلك أفضل.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن، واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام قبل الماضي، وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.