السباق بين بايدن وترامب: السياسات الاقتصادية والديون تحت المجهر

أطلق الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، لقب "ملك الديون" على نفسه خلال حملته الرئاسية في عام 2016، وخلال فترة رئاسته الأولى أكد بالفعل أنه يستحق هذا اللقب. 

وأظهر تحليل جديد من لجنة الميزانية الفيدرالية، أن ترامب وافق خلال فترة رئاسته على اقتراض جديد لمدة 10 سنوات بقيمة 8.4 تريليون، مقارنة بـ 4.3 تريليون دولار للرئيس الأميركي الحالي جو بايدن. 

وبحسب موقع "ماركت واتش" الأميركي، تستثني تلك الأموال، مخصصات التحفيز الخاصة بجائحة كورونا، حيث وافق ترامب حينها ترامب على 4.8 تريليون دولار من الديون الجديدة، مقابل 2.2 تريليون لبايدن. 

وقالت اللجنة في تقريرها: "بينما الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً على الأفعال المستقبلية، من المفيد فحص الأداء المالي لكل رئيس للحصول على أدلة حول كيفية خططهم لمواجهة هذه التحديات أو مدى أهمية المسؤولية المالية على أجنداتهم".

إنفاق غير مسؤول

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملة ترامب، في بيان لموقع ماركت ووتش: "إن الإنفاق الخارج عن السيطرة لجو بايدن خلق أسوأ أزمة تضخم منذ أجيال". وأضافت: "لا يمكن للشعب الأميركي تحمل أربع سنوات أخرى من سياسات بايدن الاقتصادية".

وأكدت ليفيت أنه عندما يعود الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، سيعيد تنفيذ سياسات "MAGAnomics" وهو اختصار "لنجعل أميركا عظمى مرة أخرى". 

تركة ترامب

وفي المقابل، قال جيمس سينجر، المتحدث باسم حملة بايدن، لموقع ماركت ووتش إن ترامب "ترك اقتصادنا في حالة يرثى لها"، وزاد من الديون الفيدرالية بتخفيضات ضريبية للأثرياء عندما كان في المنصب. 

وأضاف: "أجندته لفترة ثانية أسوأ، المزيد من الديون، المزيد من التضخم، وتكاليف أعلى - 8300 دولار لكل عائلة - كل ذلك ليمنح المليارديرات والشركات الكبرى المزيد من الهدايا".

 وأكد: "هذا هو سجل ترامب وأجندته باختصار: ضجيج فارغ يترك الأسر العاملة تدفع الثمن، ويمنح الثروات للأثرياء للغاية، ويضعف اقتصادنا".

اقتصاد مختلف

سيواجه الرئيس المنتخب في نوفمبر، اقتصاداً في يناير 2025 مختلفاً تماماً عن ذلك الذي واجهه ترامب في عام 2017 أو الذي تولى بايدن زمام الأمور في عام 2021. 

وفي كلتا الفترتين، كان التضخم منخفضًا ومستقرًا، بينما كانت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات أقل بكثير من المعدلات التاريخية الحالية، وهو ماأبقى تكاليف خدمة الدين الحكومي في حدها الأدنى وجعل الاقتراض لتمويل الإنفاق أو التخفيضات الضريبية أقل تكلفة.

وسيواجه الرئيس القادم عجزاً تاريخياً في الميزانية وتركة من فترة تضخم مؤلمة، بالرغم من انحسارها، إلا أنها جعلت الأميركيين يشعرون بعدم الارتياح الشديد.

ولمعالجة العجز، تعهد بايدن بزيادة الضرائب فقط على الشركات ودافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار سنويًا، رغم أن بعض الخبراء يشككون فيما إذا كانت مشاكل الديون طويلة الأجل يمكن حلها بهذه الطريقة فقط.

وتقدر اللجنة أن ميزانية الرئيس، التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام، ستزيد الضرائب على هذه الفئات بمقدار 5.2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وزيادة الإنفاق بمقدار 3.3 تريليون دولار على بنود تشمل توسيع الائتمانات الضريبية للأطفال، وتمويل جديد للتعليم قبل المدرسي ورعاية الأطفال، وبرنامج وطني لإجازة عائلية وطبية مدفوعة الأجر.

وتعهد ترامب بإنفاق أكثر من 5 تريليونات دولار لجعل حزمة تخفيضات الضرائب لعام 2017 دائمة، وقد يكلف خطته لترحيل عشرات الملايين من المهاجرين غير الشرعيين نحو تريليون دولار من العائدات الضريبية المفقودة ونقص في العمالة في الصناعات الرئيسية.

وقد يساعد فرض ضريبة بنسبة 10% على السلع التي يشتريها الأميركيون من الخارج على تعويض بعض هذه التكاليف. فقد قدرت اللجنة أن هذه السياسة يمكن أن تجلب حوالي 2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن العديد من المراقبين بدأوا في القلق بشأن ما إذا كانت الأسواق يمكنها استيعاب كل هذا الاقتراض الفيدرالي الجديد.

وسيتطلب العجز الفيدرالي المتراكم ستتطلب من الولايات المتحدة إصدار 150 مليار دولار في ديون جديدة بين الآن ونهاية السنة المالية في سبتمبر، مما يزيد من إجمالي الدين قصير الأجل المحتفظ به من قبل المستثمرين إلى مستويات قياسية.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو، للفاينانشال تايمز: "من المرجح أن تزيد حصة سندات الخزانة قصيرة الأجل كحصة من إجمالي الديون، مما يطرح سؤالًا حول من سيشتريها". وأضاف: "يمكن أن يشكل هذا ضغطًا كبيرًا على أسواق التمويل".