كيف كان أداء مؤشر مدير المشتريات في الكويت بإصداره الأول؟

أظهر الإصدار العام الأول لمؤشر مدراء المشتريات في الكويت التابع لشركة S&P Global، زيادة في زخم النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مارس، وارتفع المؤشر بفضل تحسن قوي في ظروف الأعمال، والتي تعد هي الأكبر منذ يوليو 2020.

وبحسب التقرير الصادر اليوم، تسارعت معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة وتحسنت ثقة الشركات.

ومع ذلك، فقد كانت وتيرة خلق فرص العمل ضئيلة للغاية. في الوقت نفسه، كانت هناك مؤشرات على تزايد الضغوط التضخمية وتجلت على وجه التحديد في أسرع زيادة في تكاليف التوظيف على الإطلاق، وأكبر ارتفاع في أسعار البيع منذ ما يقارب عامين ونصف.

ويتم تجميع مؤشر مدراء المشتريات للكويت من الردود على دراسة من هيئة مكونة من حوالي 350 شركة قطاع خاص. وتغطي الهيئة قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة والخدمات.

ارتفاع المؤشر

وظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي فوق مستوى الـ 50.0 نقطة في شهر مارس، مما يشير إلى تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت بشكل عام في نهاية الربع الأول من العام.

وسجل المؤشر ارتفاعا من 52.7 نقطة في شهر فبراير إلى 53.2 نقطة في شهر مارس، مشيرا إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال، والتي تعد هي الأكبر منذ شهر يوليو 2020.

وفي الواقع، باستثناء الأشهر التي كان فيها الاقتصاد ينتعش بعد تخفيف قيود جائحة كوفيد-19، كان التحسن الأخير في ظروف الأعمال هو الأكبر منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018 .

وكانت الجهود الإعلانية والأسعار التنافسية أسبابا رئيسية وراء استمرار الزيادات في كل من النشاط التجاري والطلبات الجديدة في شهر مارس، وتسارعت معدلات التوسع في كل حالة إلى أسرع وتيرة منذ شهر يوليو 2020.

وعلى الرغم من قوة نمو الطلبات الجديدة، لم تقم الشركات بزيادة التوظيف إلا بشكل طفيف خلال شهر مارس. ونتيجة لذلك استمر تراكم الأعمال غير المنجزة لـ 14 شهراً متتاليا.

وقد ساعدت الجهود المبذولة لتلبية متطلبات العملاء في الموعد المناسب على وجود زيادات ملحوظة في كل من نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج.

في الوقت نفسه، استمرت مدد تسليم الموردين في التقلص، وإن كان ذلك بأقل مستوى منذ شهر يوليو 2022.

وارتفع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ شهر يوليو 2020، في ظل زيادة سريعة أخرى في أسعار المشتريات وأكبر ارتفاع في تكاليف التوظيف في تاريخ الدراسة.

وأشار عدد من الشركات المشاركة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالحواسيب والطباعة .

مستلزمات الإنتاج

وأدت الجهود المبذولة لتحسين هوامش الأرباح في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى قيام الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها في شهر مارس.

وتسارع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي وكان الأكثر حدة في أقل من عامين ونصف.

ومن المتوقع أن يساعد تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، على تحقيق زيادات أخرى في الإنتاج خلال العام المقبل، مع تحسن ثقة الشركات في شهر مارس.

وتوقع حوالي ثلث الشركات المشاركة زيادة النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.