صمود روسي أم انتعاش أوكراني؟ 3 أعوام من حرب اقتصادية شرسة

 بينما تُعاني أوكرانيا أزمات اقتصادية عميقة جرّاء الحرب، يُظهر الاقتصاد الروسي صمودًا ملحوظًا، رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وفي تقرير مفاجئ، توقع معهد التنبؤ الاقتصادي التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن يشهد الاقتصاد الروسي تراجعًا حادًا خلال العام الحالي، بعد انتعاشه في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن "مؤشرات الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من عام 2024 تُظهر انخفاضًا ملحوظًا، إذ انخفضت معدلات النمو 3 مرات مقارنة بمؤشرات العام الماضي".

أسواق روسية جديدة 

وقال الخبير في الشأن الروسي، نصر اليوسف، إن "الاقتصاد الروسي نجح العام الماضي في التغلب على تحديات الحرب وتداعيات العقوبات الغربية، مُحققًا انتعاشًا ملحوظًا في معدلات النمو".

وأوضح اليوسف، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "روسيا تمكّنت من فتح أسواق جديدة لمنتجاتها، خاصة النفط والحبوب نحو آسيا والصين وأمريكا الجنوبية، ما ساعد في تعويض خسائرها في السوق الأوروبية".

وأشار اليوسف إلى أن "إنتاج روسيا من الحبوب في العام الماضي، بلغ نحو 157 مليون طن، ما يجعلها أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم".

وحذر الخبير الاقتصادي من أن "الاقتصاد الروسي يواجه مخاطر حقيقية في العام الحالي"، متوقعًا عدم قدرته على الاستمرار في معدلات النمو التي حققها العام الماضي.

وأشار اليوسف أن الأسباب وراء  ذلك يعود إلى العديد من المشكلات الطارئة، أبرزها فرار نحو 5 ملايين عامل روسي مما أدّى إلى نقص حاد في القوى العاملة، ما أثر سلبًا على الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم 7.4% إلى زيادة التكاليف المعيشة، ما أثر على قدرة المواطنين على الشراء والاستثمار، بالإضافة إلى وجود مخاوف من تصفية المستثمرين أعمالهم ومشاريعهم. 

وأوضح اليوسف أن "استمرار الحرب في أوكرانيا ودخولها العام الثالث على التوالي أثار مخاوف المستثمرين، ما أدى إلى انسحابهم من السوق الروسية، وهو ما ظهر جليًا خلال الـ10 أشهر الأولى من 2023 بخسارة 9 مليارات دولار كاستثمارات مباشرة داخل موسكو".

الصناعات العسكرية تُنقذ روسيا

وقال الباحث في الشأن الروسي، رامي القليوبي، إن "الصناعات العسكرية الروسية لعبت دورًا محوريًّا في إنقاذ الاقتصاد الروسي من الانهيار، خاصة بعد خسارة موسكو نسبة كبيرة من سوق الطاقة الأوروبي".

وأوضح القليوبي، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "روسيا نجحت في تعزيز قدراتها الاقتصادية والتغلب على مؤشرات التضخم العام، رغم التوقعات والتنبؤات بانهيار الاقتصاد، خاصة بعد فرض العقوبات الغربية والأمريكية على كبرى الشركات الروسية".

وبينما لا تزال  الحرب في أوكرانيا مستمرة  للعام الثالث، لا تزال آثارها الاقتصادية تُلقي بظلالها على مختلف الدول، خاصةً كييف، إذ أدّت الحرب إلى تراجع معدلات التصدير بشكل كبير، بعدما خسرت البلاد نحو 15 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023. 

ويعود  ذلك إلى عدم قدرة المنتجات الأوكرانية على المنافسة في الأسواق الأوروبية، في ظل ضعفها أمام المنتجات الأخرى، بحسب القليوبي.

ويُشير الباحث في الشأن الروسي إلى أن "الحل المناسب لإعادة إعمار اقتصاد أوكرانيا هو زيادة المساعدات الغربية المقدمة لها، إذ إن هذه المساعدات تُسهم في تحريك سوق العمل، وتراجع نسبة البطالة، وعودة المصانع التي توقفت عن العمل خلال العامين الماضيين إلى العمل من جديد ".

عواقب اقتصادية وخيمة

ويحذّر رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، عماد أبو الرب، من العواقب الاقتصادية الوخيمة للحرب الروسية على كييف، مشيرًا إلى أن "الأزمات الاقتصادية التي واجهتها البلاد العام الماضي تفاقمت بشكل كبير بسبب الحرب".

وأوضح، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، أن "معدلات التضخم والبطالة ارتفعت في أوكرانيا بنسبة تزيد عن 26% عمّا كانت عليه في عام 2022، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مُعدلات نمو الناتج المحلي بنسبة 29%، وتحديدًا الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى تراجع صادرات السلع الأوكرانية العام الماضي بنسبة 28%".

وكشف تقرير البنك المركزي الأوكراني عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في كييف بنسبة 29% خلال العام الماضي 2023، وذلك في ظل التداعيات السلبية للحرب الروسية.

ورغم ذلك، يتوقع الخبير الاقتصادي أن يحقق الاقتصاد الأوكراني نموًّا بنسبة 4% خلال عام 2024، وذلك بعد إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.

وأضاف أن "880 مليون دولار المُقدم من صندوق النقد الدولي سيُعزز احتياطيات أوكرانيا في العام الحالي، بالإضافة إلى انتعاش أنشطة إعادة الإعمار والتصدير وتخفيض نسبة البطالة والتضخم العام، وهي مؤشرات قوية على نمو الاقتصاد الأوكراني".