الأصول الروسية.. مقترح أميركي جديد يدر مليارات على كييف

بعد دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، لا تزال كييف في حاجة للدعم الغربي، لكنها تواجه تراجعا كبيرا في حجم الدعم، ما دفع الولايات المتحدة للتفكير في طرق أخرى غير مباشرة لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن هناك اقتراحا أميركيا جديدا يشير إلى أن أوكرانيا يمكن أن تحصل على عشرات المليارات من اليورو من خلال إصدار سندات أو قرض، بضمان الأصول الروسية المجمدة الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

وتفصيلا، دخلت الحرب الآن عامها الثالث دون أن تلوح نهاية واضحة في الأفق، وفي الوقت نفسه تحتاج كييف إلى 34.45 مليار يورو إضافية لتمويل دفاعها في عام 2024، وفقا لتقرير موقع "يورونيوز".

وفي حين اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على تقديم دعم مالي بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، تزداد صعوبة تقديم مساعدات إضافية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لذلك يبحث المسؤولون الغربيون عن توليد المزيد من الأموال لأوكرانيا، باستخدام مبلغ 260 مليار يورو قيمة الأصول الروسية التي تم تجميدها بعد اندلاع الحرب في فبراير 2022.

ووفقا ليورونيوز، لا يتبنى صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نفس النهج فيما يتصل بكيفية استخدام الأصول المجمدة المحتفظ بها في أوروبا لدعم أوكرانيا.

إذ كانت واشنطن تؤيد مصادرة الأموال وتسليمها إلى كييف لتمويل دفاعها وإعادة إعمارها. لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يفضلون استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية فقط لعدم ترك أي مجال للشك حول الالتزام بالقانون الدولي وتجنب المخاطرة بأي اضطرابات في الأسواق المالية.

ومع ذلك، وبدلاً من تحويل الفوائد من الاحتياطيات الروسية - ذكرت فايننشال تايمز أنها يمكن أن تصل إلى 3.85 مليار يورو من الأرباح منذ بداية الحرب - فإن لدى الولايات المتحدة اقتراحاً جديداً، حول كيفية توليد هذه الأصول المزيد من الأموال في شكل قروض لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن إف تي داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، الذي كان يتحدث في كييف يوم الأربعاء، قوله: "نحن في مرحلة يتعين علينا فيها استكشاف كل السبل الممكنة لتعظيم قيمة الاحتياطيات المجمدة لأوكرانيا".

وأضاف أن الاقتراح الأميركي سيتضمن زيادة "القيمة الحالية لتيار الفائدة المستقبلي للأصول المجمدة، من خلال السندات أو القرض".

ومن الممكن أن يجلب إصدار سندات أو قرض مقابل الأرباح المستقبلية للأصول الروسية ما يقدر بنحو 30 إلى 40 مليار يورو على مدى السنوات العشر المقبلة، ويعتمد هذا إلى حد كبير على أسعار الفائدة في المستقبل.

لكن يظل السؤال قائما، الذي أشار إليه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أيضا لصحيفة "فايننشال تايمز"، ماذا سيحدث للسندات المضمونة مقابل 10 سنوات من مدفوعات الفائدة من الأصول الروسية المحتجزة إذا انتهت الحرب عاجلا، وتم تسليم هذه الأصول إلى موسكو.

ومن المقرر أن يتم طرح الاقتراح على الطاولة الأسبوع المقبل في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل، وتتوقع الولايات المتحدة اتخاذ قرار في القمة السنوية لزعماء مجموعة السبع في يونيو.