وكان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن "إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون" نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين.
وجاء ذلك رغم أن السيناريو الأساسي الذي افترضته وكالة التصنيف الائتماني لا يتوقع ان تجري الدولة إعادة هيكلة على المدى القصير.
وأوضحت موديز، في بيان لها، أن الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي.
وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في المساعدة في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
قالت موديز إن "مؤشرات سيولة العملات الأجنبية الشهرية تظهر أنه رغم مبيعات الأصول البالغة 4 مليارات دولار التي تم تحقيقها منذ يوليو 2023، ظلت احتياطيات النقد الأجنبي السائلة (إجمالي الاحتياطيات مطروحاً منها الذهب) مستقرة دون 27 مليار دولار في نهاية ديسمبر، في حين أن صافي مركز الالتزامات الأجنبية للنظام النقدي (التي تضم كلا من البنك المركزي والبنوك التجارية) لم تتحسن كما كان متوقعاً، مما يشير إلى وجود طلبات متراكمة بالسيولة الأجنبية".
وكان قد أعلن وزير المالية المصري أن الموازنة العامة سجلت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من "يوليو - ديسمبر" من العام المالي 2023-2024.
ورغم ذلك، حققت الموازنة فائضا أوليا كبيرا بقيمة 150 مليار جنيه (4.85 مليار دولار) خلال خلال تلك الفترة، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه (810 ملايين دولار).
وقال وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، إن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 41.6% خلال الفترة من يوليو وديسمبر، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4%.
وتضررت مصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن مرونة سعر الصرف وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتواجه مصر ضائقة مالية معقدة تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط ديون خارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بحسب البنك المركزي المصري.
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من 2023 بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.
وتفيد بيانات للبنك المركزي المصري بأن مصر مطالبة، خلال 2024، بسداد 32.8 مليار دولار، وهي ديون متوسطة وطويلة الأجل تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد.
ومنذ شهر نوفمبر 2016، قررت مصر تخفيض قيمة عملتها 4 مرات حتى الآن. إذ قفز الدولار من 8 جنيهات للدولار إلى 19 جنيهاً في المرحلة الأولى، ليستقر بعد ذلك عند مستوى 16 جنيهاً، والثانية في مارس 2022، حيث تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 18 جنيهاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
والمرحلة الثالثة، بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
وبدأت المرحلة الرابعة يوم 4 يناير لعام 203 وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.95 جنيه للدولار حوالي 25%.
وتعد الأزمة الحالية في نقص السيولة الدولارية الأشد على الحكومة المصرية، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.