أدى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين الدستورية لولاية ثانية اليوم الاثنين، وقال لرئيسة اليونان في حدث بثه التلفزيون إنه يريد تنفيذ إصلاحات إضافية سريعا.
وقرر ميتسوتاكيس تعيين كوستيس هاتزيداكيس وزيرا جديدا للمالية في أعقاب الانتصار الساحق الذي حققه في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.
صاحب خطة إنقاذ شركة الطاقة
وكان هاتزيداكيس (58 عاما) يشغل منصب وزير العمل قبل فترة قصيرة من الانتخابات، كما تولى أيضا منصب وزير البيئة والطاقة في الجزء الأول من إدارة ميتسوتاكيس الأولى من عام 2019 وحتى 2021.
ثم أشرف على خطة إنقاذ لشركة الطاقة العامة، أكبر مزود للطاقة في اليونان، بعدما أثار تقرير لمراجعين المخاوف بشأن قدرة الشركة على الاستمرار. كما شغل منصب وزير التنمية خلال الأعوام الأولى من برنامج إنقاذ اليونان بين عامي 2012 و2014 .
ومن المقرر أن تكون المهمة الأساسية لهاتزيداكيس هي ضمان عودة الميزانة اليونانية إلى تحقيق فائض أولي مستدام يكون مرتفعا بما يكفي لخدمة تكلفة الدين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين الرسميين للبلاد خلال برامج الإنقاذ.
الدرجة الاستثمارية
كما سيتم تكليف هاتزيداكيس بضمان استعادة الاقتصاد اليوناني الدرجة الاستثمارية التي فقدها قبل 13 عاما وألا تكون هناك مشكلات لاستيعاب أموال مرفق التعافي والمرونة ما بعد الجائحة .
كما قرر ميتسوتاكيس تعيين جيورجوس جيرابيتريسيس وزيرا للخارجية، حيث سيكون مسؤولا عن الوصول إلى أرضية مشتركة مع تركيا من أجل محاولة حل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين، بما في ذلك الحدود البحرية، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وقد تراجعت حدة التوترات بين اليونان وتركيا خلال الأشهر الماضية حيث كانت الحكومة اليونانية واحدة من أول الحكومات التي قدمت مساعدات لجارتها في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في فبراير.
3 خطط إنقاذ
وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خروج بلاده مما يسمى بإطار المراقبة المعززة لاقتصادها في الاتحاد الأوروبي، الذي استمر 12 عاماً، واصفاً إياها بالفترة المؤلمة لأثينا، حيث لجأت اليونان في عام 2010، إلى الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، للخروج من حالة الإفلاس التي أصابتها.
وخلال هذه الفترة وضعت البلاد 3 خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين، الذين حثوا أثينا على اتخاذ تدابير تقشفية، تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد، وجرى خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب، وتجميد التوظيف العام، وخفض ميزانيات الإدارات، والمستشفيات، وجميع الهيئات العامة، وانكمش الاقتصاد 25% خلال عمليات الإنقاذ.
وقبل 5 سنوات وتحديدا في 2018، انتهى البرنامج الثالث، غير أن المفوضية الأوروبية، أطلقت عقب ذلك نظاماً للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني، للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة، واستمرار عمليات الخصخصة، وكان الهدف من إطار المراقبة، هو ضمان استمرار اعتماد تدابير لمعالجة المصادر المحتملة للصعوبات الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأكدت اليونان الحفاظ على فائض أولي يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، وتعهد رئيس الوزراء اليوناني العام الماضي، أن بلاده اليوم هي يونان مختلفة، لديها نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة، بلغ 3% منذ العام الماضي، و5% منذ 2019.
