اجتياح إسرائيلي مرتقب لرفح.. الشيكل أول الخاسرين

أدت الأنباء بشأن استعداد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لعملية في رفح جنوبي قطاع غزّة، إلى تراجع سعر صرف الشيكل، بنسبة 1.3% أمام الدولار، إلى 3.75 شيكل.

وبينما كانت أسعار صرف الشيكل تتلقى دعما، من احتمالية التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس، نهاية الأسبوع الماضي، جاءت التطورات اليوم، لتفقد الشيكل معظم المكاسب المحققة الأسبوع الماضي. 

والجمعة الماضية، أغلق الشيكل الجلسة عند 3.7 أمام الدولار، فيما كانت الأسواق العالمية في عطلة أسبوعية، يومي السبت والأحد.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه دعا "المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح"، والذهاب إلى منطقة المواصي.

الخسائر ستتواصل

ونقل موقع "غلوبز" الاقتصادي، عن الرئيس التنفيذي لشركة "بريكو" لإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار، يوسي فريمان، أنّ الوضع الأمني ​​أدّى بسرعة إلى انخفاض قيمة الشيكل، مقابل الدولار مرّةً أخرى، ولكن بالنظر إلى المعروض من النقد الأجنبي، من المصدرين الذين يحتاجون إلى دفع الأجور والضرائب، فإنّ احتمال انخفاض قيمة الشيكل في المدى الفوري، لا يزال محدوداً"، لكن فريمان يُشدد على أنّ "تصعيد القتال سيُؤثّر على سعر الصرف، وأنّه قد يرتفع مرّةً أخرى فوق 3.8 شيكل للدولار الواحد".

واتفق معه في الرأي كبير الاقتصاديين في شركة "ليدر كابيتال ماركتس"، جوناثان كاتس، لافتا إلى أن سعر الشيكل سيتراجع، لكن "لن ينخفض بشكلٍ حاد".

وأضاف أنه لا يرى "احتمالاً كبيراً لانخفاض قيمة الشيكل، فكل هذا يتوقف على شدّة القتال ومُدّته". ويرى أنّ الجبهة الشمالية هي التهديد الأكبر للشيكل، حيث قد يؤدي اشتعالها هناك إلى صراعٍ إقليمي.

أزمة اقتصادية

ومنتصف الشهر الماضي، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن حرب غزة أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.

وأضافت الوزارة، في تقرير، أن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ انلاع الحرب فى أكتوبر.

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله.

وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ، إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل، و"تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية"، في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق، وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".

وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5% في 2022، بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.

ومارس الماضي، جمعت إسرائيل مبلغا قياسيا بلغ ثمانية مليارات دولار، في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية، حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي، لأول مرة على الإطلاق في فبراير.

واقترضت الحكومة في عام 2023، نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين، محليا و25% من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.

وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي، زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.

وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب حرب غزة.