وذكرت السلطة المنظمة للخدمات المالية في بيان، أنه "نظراً إلى موافقة بنك ميرابود على تسوية هذا الأمر، تم خفض مبلغ الغرامة، ولولا تلك التسوية، لوصلت الغرامة إلى 3.9 ملايين دولار".
وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن الأنشطة أظهرت نقاط ضعف كبيرة في أنظمة وضوابط بنك ميرابود، وأظهرت أيضا مؤشرات رئيسة لأنشطة غسل أموال محتملة كان من المفترض أن يدركها البنك ويتصرف بناءً عليها، وعلى الرغم من وضع البنك سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال، إلا أنها لم تكن فعالة.
كما أدت نقاط الضعف هذه إلى فشل البنك في رصد والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وشمل ذلك المعاملات التي تم إيقافها من قبل قسم الامتثال بسبب الردود غير الوافية على استفساراتها.
بالإضافة إلى ذلك، فشل البنك في إعادة النظر في المعلومات الواردة ضمن تدابير العناية الواجبة المحفوظة لديه عن العملاء المترابطين عندما أثيرت أسئلة بخصوص دقتها وكفايتها، وكذلك الفشل بالحصول على الإثباتات المناسبة حول خبرة العملاء في الأسواق المالية، وهو أمر ضروري من أجل تصنيف العملاء كعملاء مختصين.
بدوره، قال إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن السلطة تحرص على وجود إطار مراقبة قوي لمكافحة غسل الأموال في جميع الشركات الخاضعة لتنظيمها، وأن تلك الغرامات تعكس مدى أهمية الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال للحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي.