وبحسب بلومبرغ، تسعى المؤسسة لتوفير تدفقات صافية إيجابية، والتخفيف الضمني لأعباء الديون عن طريق زيادة التسهيلات والمنح للدول التي تتعرض لمخاطر مرتفعة من تعثر سداد الديون.
وكانت هناك مناقشات في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية"تهدف إلى إنهاء حالة الجمود بين أكبر الدول الدائنة حول طريقة إعادة التفاوض إزاء ديون البلدان الفقيرة، التي باتت غير مستدامة في ظل صعود معدلات التضخم وسعر صرف قوي للدولار.
وأشارت الوكالة إلى أن الصين - أكبر دائن ثنائي الأطراف للبلدان الفقيرة ضغطت من أجل إعادة جدولة المدفوعات عوضاً عن تحمّل الخسائر، وأرادت أيضاً أن تقبل بنوك التنمية متعددة الأطراف بتخفيض أصل مبالغ الديون، أو المشاركة بصورة أكبر في تخفيف أعباء الديون، منوهة إلى أنه قد يساعد التحرك الأخير في تلبية هذا المطلب.
وتعارض أميركا أكبر مساهم في البنك الدولي تضمين قروض بنوك التنمية متعددة الأطراف بأي عملية إعادة هيكلة للديون، محتجة بأنَّ أي تقليص لأصل مبلغ الديون سيقوّض قدرة تلك الكيانات على الاستجابة للأزمات ومنح قروض ميسرة.
وذكرت الوكالة أنه لم يتوصل المشاركون في اجتماع المائدة المستديرة، أمس الأربعاء، لاتفاق حول مقترح يحدد موعداً نهائياً مدته 3 شهور بداية من وقت إبرام صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء مع دولة مدينة لتوفير ضمانات تمويل.
وتعد ضمانات من هذا النوع ضرورية لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتوقيع على أي قروض، وما يزال العمل مستمراً لتحقيق هدف الصندوق والبنك الدولي بتسريع هذه العملية.
ويتعرض أكثر من 70 دولة ذات دخل منخفض لعبء ديون مجتمع يبلغ 326 مليار دولار أميركي.
وأشارت الوكالة إلى تعثر 15% تقريباً من البلدان منخفضة الدخل فعلاً في سداد الديون ويواجه 45% منها مخاطرعالية للتخلف عن سداد الديون، والقائمة آخذة في التنامي.
وبحسب بلومبرغ يعتزم المشاركون بالمائدة المستديرة بذل مزيد من الجهود تتعلق بتحديد مواعيد نهائية، وإقرار تعليق رسمي لسداد مدفوعات خدمة الديون، وطريقة معالجة متأخرات الديون، ونطاق الديون التي ستُعاد هيكلتها، بما فيها القروض المحلية.