وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء، في تقرير إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع النقدية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.92% أو ما يعادل 13.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 712.1 مليار درهم في يناير 2024.
وأشار المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.258 تريليون درهم في فبراير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 27.4%، مقابل 987.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 270.3 مليار درهم.
وعلى أساس شهري، فقد زادت الودائع شبه النقدية، بنسبة بلغت 5% أو ما يوازي 59.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي.
و"الودائع شبه النقدية"، حسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها جميع الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
نمت الودائع الحكومية إلى 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي، على أساس سنوي بنسبة 11.1%، مقابل 387.3 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 43 مليار درهم.
وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 139.4 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 12.8%، مقارنة بنحو 123.6 مليار درهم في فبراير 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 3.1%، مقابل 135.2 مليار درهم في يناير الماضي.
وتوزع النقد المصدر بواقع 18.2 مليار درهم للنقد في البنوك، و121.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية فبراير الماضي.
وقفزت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 28.3% لتصل إلى 689.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقارنة بنحو 537.4 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة تعادل 152.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% مقابل 670.9 مليار درهم في يناير الماضي.
وتضم القاعدة النقدية نحو 257 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و111 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، و139.4 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد في البنوك و182.1 مليار درهم حساب الاحتياطي.
وأرجع المركزي السبب الرئيسي لارتفاع الحركات الشهرية في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي، اعتباراً من أبريل 2023، إلى الزيادة في نسبة متطلبات احتياطي البنوك للودائع تحت الطلب من 7% إلى 11%.