وتعد هذه الأموال هي الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بثلاثة مليارات دولار حصلت عليها باكستان في الصيف الماضي، وهو ما جنبها التخلف عن سداد ديون سيادية. وتسعى إسلام اباد أيضا إلى الحصول على خطة إنقاذ أخرى طويلة الأمد.
وقال الصندوق في بيان: "توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الباكستانية بشأن المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج تحقيق الاستقرار في باكستان".
وتابع "هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق". ويحل أجل الاتفاق في 11 أبريل.
ولم تتم إضافة باكستان بعد إلى جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق، لكن مسؤولين توقعوا موافقة المجلس في وقت ما من أبريل.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن أجرت بعثة صندوق النقد الدولي محادثات على مدى 5 أيام مع مسؤولين باكستانيين لمراجعة المعايير المالية المحددة للقرض.
وقال الصندوق "تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى، مع استمرار تعافي النمو والثقة على خلفية الإدارة الحكيمة للسياسة واستئناف التدفقات من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين".
وأضاف أنه يتوقع أن يكون النمو متواضعا هذا العام وأن يظل التضخم أعلى بكثير من المستهدف، إذ تحتاج باكستان إلى مزيد من الإصلاحات السياسية للتعامل مع "نقاط الضعف الاقتصادية" لديها.
وأشار الصندوق بأن باكستان أبدت اهتمامها بخطة إنقاذ أخرى خلال محادثات المراجعة، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات حول برنامج متوسط الأجل في الأشهر القليلة المقبلة.
وأبلغ رئيس الوزراء شهباز شريف الوزراء اليوم بحاجة باكستان إلى قرض جديد من الصندوق، مضيفا أن زيادة القاعدة الضريبية إلزامية للحصول على هذه الصفقة.