ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع، وتعويضات للمتضررين من الحرب، إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.
وأمس، أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب مع حركة حماس التي بدأت في السابع من أكتوبر إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية، بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
ومزيد من المليارات ستتكبدها الميزانية الإسرائيلية خلال العام الجديد 2024، تزامنًا مع توقعات بزيادة عجز الميزانية إلى ثلاثة أضعاف العجز السابق، يأتي ذلك وسط توقعات باتساع هذا العجز المتراكم، إذا ما امتدت تداعيات الحرب لما بعد شهر فبراير المقبل.
وفي أحدث إحاطة بشأن تداعيات الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة، تتوقع وزارة المالية أن تنتهي الحرب في فبراير المقبل.
وقال نائب مفوض الميزانية بالوزارة، إيتاي تيمكين: "ستؤدي الحرب مع حماس إلى تضاعف عجز الميزانية ثلاث مرات تقريبًا".
وأوضحت وزراة المالية الإسرائيلية، أنه تم رصد 30 مليار شيكل إضافية للأمن، و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية وتداعيات الحرب.
وفي مطلع الشهر الجاري، وافق البرلمان الإسرائيلي على ميزانية حرب خاصة لعام 2023، تبلغ حوالي 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب.
وقال موشيه جافني، رئيس اللجنة المالية في البرلماني الإسرائيلي: "إنه يعارض فرض ضرائب دخل جديدة لتمويل الحرب، لكنه يؤيد الضرائب على زيادة أرباح البنوك الزائدة وإجراءات تعزيز النمو الاقتصادي".
وقدرت وزارة المالية حدوث انكماش اقتصادي في الربع الأخير من عام 2023، بنسبة 19% على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثالث الذي شهد نموا بنسبة 2.5%.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، تتوقع الوزارة نموًا بنسبة 2%، أو نموًا ثابتًا لنصيب الفرد، ونموًا بنسبة 1.6% في عام 2024.
وتتوقع أن ينهي معدل التضخم السنوي العام الجاري 2023، عند 3.1% ثم يتراجع إلى 2.6% في العام المقبل 2024.