وتوقعت فيتش نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسِ عند 4.6%، مقابل ما يزيد قليلاً عن 5% في عام 2023، مضيفة أنها "تتوقع أن يكون النمو مستقراً على نطاق واسع وبمستويات أعلى عموما من نظرائها".
وذكر مستشارون حكوميون صينيون في وقت سابق أنهم سيوصون بأهداف نمو اقتصادي لعام 2024 تتراوح بين 4.5 و5.5 %، مع تفضيل معظم المستشارين لاستهداف نمو بنسبة 5% وهو نفس مستوى النمو هذا العام، بحسب رويترز.
وأكدت فيتش أن إجراءات دعم السياسات وبالأخص السياسة المالية ستنفذ على الأرجح بحكمة للحد من المخاطر التي تشكل ضغطاً نزولياً، لكن "مثل هذا الدعم قد يبقي العجز المالي متسعاً وسيضع ضغطاً صوب زيادة معدلات الدين".
وفي تعديل نادر في منتصف السنة المالية زادت الصين في أكتوبر هدفها لعجز ميزانية عام 2023 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 3% في الهدف الأصلي.
ولفت مسؤول كبير بالحزب الشيوعي خلال منتدى اليوم الأربعاء إلى أن الصين يجب أن تستهدف مستوى مناسباً لعجز ميزانية السنة المالية 2024، بعد أن تعهد كبار المسؤولين بتكثيف عمليات تعديل السياسة النقدية لدعم التعافي الاقتصادي العام المقبل.
وذكرت فيتش أن الديون المصدرة عبر أدوات تمويل الحكومات المحلية، وهي عادة شركات استثمارية تجمع الأموال وتبني مشروعات البنية التحتية نيابة عن الحكومات المحلية، قد تستمر في الانتقال تدريجياً إلى الميزانية العمومية السيادية بسبب الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العقارات في البلاد.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير في البلاد.
بينما أبقت فيتش على التصنيف الائتماني للصين عند (A+) مع نظرة مستقبلية "مستقرة" في أغسطس.