ومنذ بداية العام ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة تجاوزت 20% وذلك مع قفزة سعر صرف الدولار بالسوق الموازية ليتخطى 60 جنيهاً للدولار الواحد مقابل سعر السوق الرسمية البالغ 30.9 جنيه.
وارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية ليصل سعر جرام 24 إلى 4400 جنيه بينما ارتفع عيار 21 إلى 3550 جنيهاً كما سجل عيار 18 نحو 3300 جنيه للجرام.
وأكدت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم، أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، التي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب.
وناشدت الشعبة المواطنين توخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، التي تشهد مضاربة خارجة عن قواعد السوق.
كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.
وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة، والأحجار ذات القيمة، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب، من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول.
كما رفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام، لاعتبارها (بالخام) غير المشغول، بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية، ومعاملتها ضريبياً بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك خاماً للذهب إلّا ما يزن أكثر من 100 جرام.
وأكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك التي طرحتها الحكومة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالأسواق المحلية، لم تأتِ بثمارها، حيث استمرت أسعار الذهب في الارتفاع لمستويات غير مسبوقة لم تشهدها مصر من قبل.
وأشار "إمبابي" إلى أن غياب الشفافية ونشر البيانات الرسمية حول حجم العرض والطلب بالسوق المحلية، يمثل بابًا للتلاعب في الأسعار من قبل بعض المتحكمين فى خام الذهب فى مصر.
وأضاف أن عدم وجود بيانات العرض والطلب، حد من انخفاض الأسعار، رغم دخول الذهب من الخارج بدون جمارك وبكميات غير محددة، مشددًا على أنه ليست لدينا مشكلة في أن تدخل كميات كبيرة من الذهب مع المصريين العائدين من الخارج، لكن هذه المبادرة أفقدت الدولة عائدات جمركية، وحصيلة دولارية، بسبب تفضيل المصريين القادمين من الخارج اصطحاب الذهب بدلًا من الدولار.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24%، خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
ومنذ أيام عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وتضررت مصر، التي تعاني من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر.
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن تمرين سعر الصرف، وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.