السودان.. التضخم يتراجع إلى 63%

أحد الأسواق بالسودان
أحد الأسواق بالسودان

كشفت بيانات حكومية سودانية، الأحد، أن معدل التضخم السنوي في البلاد سجل 63.3% في فبراير الماضي مقارنة بـ 83.60% لشهر يناير الماضي.

وفي بيان اليوم، قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان إن معدل التغيير السنوي في الأسعار في فبرايرالماضي بلغ 63.31%، أي أن معدل التغيير للأسعار ارتفع بهذه النسبة عن نظيره في العام السابق.

تراجع وهمي

وأوضح أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 69.97%، بينما بلغ في المناطق الريفية 59.40%، فيما سجل التضخم في فبراير 2022 معدل 258.40%.

سجل معدل التضخم في السودان أقصى معدلاته 422.78% في يوليو 2021، وبدأ في الانخفاض خلال الشهور الماضية باستمرار نتيجة لإصلاحات قاسية نفذتها الحكومة الانتقالية، فيما يشكك اقتصاديون في وجود انخفاض حقيقي للتضحم ويقولون إنه يرجع لحالة من الكساد والركود.

ويقاس معدل التضخم السنوي في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مع نظيره في العام الماضي، أي أنه قياس تغير الأسعار خلال عام.

ورغم تراجع التضخم في السودان واستقرار سعر صرف العملة الأجنبية، تتعالى الشكاوى من تراجع القوة الشرائية، ما اضطر قطاعات عمالية كثيرة للدخول في إضرابات عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور.

وبحسب جهاز الإحصاء فإن السودانيين يصرفون 82.28% من دخلهم على المشروبات والأغذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز ومعدات المنازل والنقل، منها 52.89% للأغذية والمشروبات، كثير منها يذهب إلى اللحوم والخبز والبقوليات.

توقف المساعدات والمنح

وفي مطلع مارس الجاري، توقعت الأمم المتحدة انخفاض سعر صرف العملة السودانية وزيادة تكلفة الإيرادات، بسبب العجز في الميزان التجاري والنقص الحاد في احتياطات النقد الأجنبي.

وفي 2022، بلغ عجز الميزان التجاري أكثر من 6.7 مليارات دولار، وهو أعلى عجز سُجل خلال الـ 10 سنوات الأخيرة؛ لتزايد اعتماد السودان في احتياجاته النفطية والغذائية والدوائية من الدول الأخرى، في ظل أزمة اقتصادية حادة.

ونهاية يناير الماضي، أقرت الحكومة السودانية موازنة العام الجاري التي توقعت عجزا كليا بنسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تمهيدا للموافقة النهائية عليها في اجتماع مشترك مع مجلس السيادة السوداني.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان اضطرابات سياسية بعد قيام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإجراءات تضمنت حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة الولاة، قبل التراجع عن بعض الإجراءات، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

الأزمة التي تعيشها البلاد تسببت في تأخر إقرار الموازنة السودانية لعام 2023 عن الموعد المعتاد في ديسمبر، لتدخل البلاد في العام الجديد من دون قانون مالية عامة.

ومنذ قرارات البرهان في أكتوبر 2021، توقفت المساعدات والمنح من الدول المانحة بهدف الضغط على السودان من أجل عودة الحكومة المدنية.

ورغم تنفيذ السودان كل اشتراطات البنك الدولي بحذافيرها، إلا أن البنك لم يقدم أي منح، ووفق محللين، فإن عدم التوصل لاتفاق بين المكونات السياسية بالسودان، وتكوين حكومة لفترة انتقالية تعمل جاهدة على ضبط الأوضاع الاقتصادية سيفاقم الأمور.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com