وقد انخفض معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 7.8% في مارس الماضي مقارنة بـ 7.9% في فبراير الماضي، وكان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.0%.
ويعد هذا أدنى معدل بطالة يتم تسجيله منذ أبريل 2020، عندما بلغ 7.5%.
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التوظيف إلى 60.9% في مارس الماضي مقارنة بـ 60.8% في فبراير الماضي.
من ناحية أخرى، تراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 عاما إلى 22.3% في مارس الماضي مقارنة بـ 22.4% في فبراير الماضي.
ومطلع الشهر الجاري، أصدرت الحكومة الإيطالية اليمينية مرسوما بقانون لتعزيز التوظيف بالتزامن مع يوم العمال الدولي.
وتهدف حزمة الإجراءات التي أقرها الائتلاف اليميني بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إلى تسهيل قيام الشركات بتمديد عقود العمل محددة المدة من 12 إلى 24 شهرا، ولم يكن من الممكن، حتى الآن، تمديد عقود العمل المحددة المدة بعد 12 شهرا.
ويهدف المرسوم أيضا إلى إلغاء إعانة "دخل المواطنين" إلى حد كبير، وهي إعانة للعاطلين، قدمها رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، وثبت أن تمويلها أمر مكلف.
كما سيتم خفض الحد الأدنى للدخل للأشخاص المحرومين اجتماعيا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، حيث سيتم الخفض من نحو 550 يورو (603 دولارات) لكل أسرة إلى 350 يورو شهريا.
ومن المقرر أيضا أن تعتمد الأموال على المشاركة في إجراءات التدريب المهني.
وتكمن القضية المركزية في خفض تكاليف العمالة غير مدفوعة الأجر، مع رغبة الحكومة اليمينية في إعادة تخصيص 3.4 مليارات يورو لهذا الغرض.
ويستفيد من هذا الإجراء العمال الذين يبلغ دخلهم السنوي الإجمالي 35 ألف يورو أو أقل.
وتقول حكومة ميلوني إنها تريد إدخال نظام حوافز للعمل وتعزيز التوظيف في إيطاليا.
وقالت السياسية اليمينية المتطرفة في مقطع فيديو تم بثه على نطاق واسع: "في عيد العمال، قررت الحكومة العمل".
ومع ذلك، جاءت موجة الانتقادات لهذه الإجراءات على الفور من قبل المعارضة، وقال الديمقراطي الاشتراكي إيلي شلاين في إحدى المناسبات، إن تلك الإجراءات "ستضطر" الشباب، خاصة المقيمين في جنوب الدولة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، إلى قبول وظائف غير آمنة.
ورأى ممثلو النقابات العمالية أن خفض تكاليف العمالة غير مدفوعة الأجر أمر إيجابي، ولكنهم انتقدوا، من بين أمور أخرى، "تحرير" عقود العمل المحددة المدة.