قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن معالجة التضخم المتسارع وتراجع قيمة العملة المحلية، تشكّلان أولوية في مشروع موازنة السنة المالية 2023-2024، التي قدّمتها حكومته الى البرلمان.
وسعى رئيسي إلى طمأنة الإيرانيين، في وقت يعاني اقتصاد البلاد من أزمة صعبة، تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها، في أعقاب الانسحاب الأميركي الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي، بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وشدد رئيسي، في كلمة ألقاها في القاعة العامة لمجلس الشورى "البرلمان"، على أن "الشفافية، تحسين مستوى معيشة الشعب، السيطرة على التضخم والأسعار، إضافة الى دعم البورصة" هي أولويات ضمن موازنة العام المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس في إيران، وفق وكالة فرانس برس.
وتواجه العملة المحلية "الريال" ضغوطا كثيفة في الأشهر الماضية، أدت لتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وفي أواخر ديسمبر، تقدم محافظ المصرف المركزي الإيراني باستقالته، بعدما فقد الريال نحو 25% من قيمته خلال شهرين. والأحد، كان سعر صرف الدولار الأميركي يناهز 450 ألف ريال، وهو مستوى قياسي جديد.
كما سجّل التضخم في ديسمبر نسبة 45% وفق الأرقام الرسمية.
وتعهد الرئيس الإيراني الذي تولى مهامه في صيف العام 2021، بأن "أسعار صرف العملات والذهب، إضافة الى أسعار العديد من الأمور الباهظة، ستنخفض"، من دون أن يوضح سبل تحقيق ذلك.
وفي الأشهر الأخيرة، يعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط متزايدة، تعود في جزء منها إلى العقوبات الجديدة التي تفرضها دول غربية على طهران، جراء تعامل السلطات مع الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ 16 سبتمبر، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس.
كما فرضت دول غربية عقوبات على طهران، بعد اتهامها بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة، تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.
وقدّر الرئيس الإيراني نسبة النمو الذي حققه الاقتصاد خلال السنة الحالية "مارس 2022- مارس 2023" بزهاء 4%، مؤكدا أن حكومته أعدت "استراتيجية على المدى القصير والطويل" لدعم النشاط الاقتصادي في قطاعات السكن والصحة والغذاء والنقل.
وصادق مجلس الشورى، الأحد، على الخطوط العامة للموازنة، التي تستند إلى تقديرات بتصدير 1.4 مليون برميل من النفط يوميا، وفق سعر وسطي يبلغ 85 دولارا، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.