وسحبت الصين سيولة نقدية من نظامها المصرفي للشهر الثاني على التوالي، مما يوضح حذرها تجاه التيسير النقدي مع تفاقم ضغوط هبوط قيمة العملة.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محللا اقتصاديا، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.
كما امتص بنك الشعب الصيني سيولة نقدية قدرها 70 مليار يوان (9.7 مليار دولار) عبر تسهيلات إقراض متوسطة الأجل، مع الاحتفاظ بسعر فائدة على القروض لأجل عام عند 2.5%.
وجاءت هذه العملية حتى بعد تعثر زيادات التضخم الشهر الماضي، مما أثار دعوات لاتخاذ مزيد من التدابير التحفيزية. كما خفض المسؤولون السيولة النقدية في مارس عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وكانت هذه أول سابقة من نوعها منذ أواخر 2022.
وارتفعت أسعار المستهلكين 0.1% على أساس سنوي في مارس، مقابل 0.7% في فبراير، وهو ما جاء دون التوقعات.
وخسر اليوان 1.9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، بضغط من عائداته المنخفضة نسبيا مقابل العملات الأخرى، وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من أسواق الأسهم.
وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين، كمية من السيولة النقدية في النظام المصرفي، عبر عمليات إعادة الشراء العكسية وآلية الإقراض متوسطة الأجل، وذلك في محاولة لكبح المخاوف في الأسواق المحلية.
وضخ البنك ملياري يوان (281.77 مليون دولار)، عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8%.
كما جرى ضخ ما مجموعه 100 مليار يوان في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، والتي سيحين أجل استحقاقها بعد عام واحد، بسعر فائدة يبلغ 2.5%.
ويقول البنك المركزي أن هذه الخطوة، تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وجرى طرح أداة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والسياسية في الحفاظ على السيولة، من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.
وإعادة الشراء العكسية "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
ويتدخل البنك المركزي الصيني في سوق النقد، منذ أشهر، للحفاظ على توازنات سعر صرف العملة المحلية، وتوفير السيولة للحفاظ على عملاء البنوك المحلية، وتشجيع الإنفاق والاستهلاك، بينما يظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم علامات تراجع.