إرم الاقتصادية – أظهرت بيانات وزارة المالية التونسية ارتفاع عجز الموازنة إلى 4.5 مليار دينار تونسي في شهر أوكتوبر 2022.
وشهدت أعباء الميزانية "الموجّهة لتسديد فائدة الدين"، زيادة بنسبة 12% وقدّرت بقيمة 3.5 مليار دينار تونسي.
في المقابل تقلّصت النفقات المتعلّقة بالاستثمار والعمليّات المالية بنسبة 10.6% لتصل إلى مستوى 2.9 مليار دينار أكتوبر 2022.
وكشفت البيانات ارتفاع النفقات في إطار الميزانية بنسبة 13.8% لتبلغ قيمتها 35 مليار دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، في حين لم تتخط الإيرادات 31.5 مليار دينار تونسي لكنها ارتفعت بنسبة 21.5% مقارنة بأكتوبر 2021، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية.
والجدير بالذكر أن نفقات الأجور بلغت 17.4 مليار دينار تونسي، في أوكتوبر 2022، ما يمثّل 49.7% من إجمالي النفقات في إطار الميزانية.
كما زادت نفقات الدعم بنسبة 118% لتتحوّل قيمتها من 2.7 مليار دينار تونسي في أكتوبر 2021 إلى 6 مليارات دينار تونسي في أكتوبر 2022 خصّص منها 2.6 مليار دينار لدعم المحروقات.
وفي السياق ذاته، توقعت الحكومة التونسية تراجع عجز ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى 5.5% من الناتج المحلي لتنحصر في حدود 8.890 مليار دينار مقابل 7.7% للعام الحالي، وفق تقرير الميزان الاقتصادي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط، التونسية.
ويعود هذا التراجع بالأساس إلى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 12.5% مقابل تراجع نفقات الدعم بنسبة 26.4% بالتوازي مع انخفاض نفقات العمليات المالية بـ56.5%.
وتستوجب تغطية هذا العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.1 مليار دينار متأتية بنسبة 66.2% من الاقتراض الخارجي تتعلق بالخصوص بقروض دعم الميزانية (14.2 مليار دينار).
ويذكر أن هذه التقديرات قد بنيت على جملة من الفرضيات أبرزها تطور الموارد الذاتية للدولة وبشكل خاص موارد الجباية (12.5%) وذلك على أساس تطور مرتقب للضريبة على الشركات (8.7%) والأداء على القيمة المضافة (12.5%)، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.
ووفقا للتوقعات، سترتفع نسبة الضغط الجبائي (أي مجموع الضرائب والأداءات مقارنة بالناتج المحلي)، من 24.9% في 2022 الى 25% في 2023.
ومن جهة أخرى ستسجل خدمة الدين العمومي زيادة بنسبة 44.4% مقارنة بـ2022 باعتبار ارتفاع نفقات تسديد أصل وفائدة الدين العمومي، وفق التقرير نفسه.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الاقتصاد التونسية، إن ميزانية البلاد سترتفع 14.5% في العام المقبل 2023، إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، كما سيبلغ النمو الاقتصادي 1.8% بالمقارنة مع 2.5% متوقعة للعام الحالي.
وأضافت الوزارة، أنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء إصلاح نظام الدعم، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وبينت الوزارة أنها تتوقع زيادة الإيرادات الضريبية 12.5% إلى 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار) العام المقبل.
كما ستزيد البلاد الاقتراض الأجنبي العام المقبل 34% إلى 16 مليار دينار (5.13 مليار دولار)، بحسب الوزارة.