أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الإثنين، عن مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني.
وقال أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الحكومة ستشكل فريقا يضم عددا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني.
وذكر أن رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وفريقه "يقومون بالتفاوض مع الأخوة في مصر الشقيقة، لإنجاز اتفاقية حول الغاز معهم بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا".
وسبق أن وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني في فبراير/شباط 2021، مع مجموعة اتحاد المقاولين من جهة والشركة الحكومية المصرية المسؤولة عن أنشطة الغاز الطبيعي في مصر (إيجاس) من جهة أخرى، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
كانت السلطة الفلسطينية كلفت في 1999 شركة "بريتش غاز" البريطانية بأعمال التنقيب على شواطئ القطاع.
بعد عام، أعلنت السلطة الفلسطينية والشركة البريطانية عن اكتشاف حقل الغاز "مارين غزة1" الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا عن شاطئ غزة، ثم اكتشف بالقرب منه حقلا أخر صغيرا هو "مارين غزة 2".
لكن "بريتش غاز" انسحبت من الاتفاق وتم في 2016 تكليف شركة "شل" التي ألغت بدورها الاتفاق بعد عامين.
وتقدر كلفة تطوير حقل غزة ب1,1 مليار دولار وسيؤمن نحو 200 مليون دولار على الأقل لخزينة السلطة الفلسطينية سنويا.
ويمتلك كل من صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين حصة تبلغ 27,5% من حقل غاز غزة. أما النسبة المتبقية فتملكها الشركة المشغلة.
ومن المتوقع أن يكون لمنتدى غاز شرق البحر المتوسط دورا في التفاوض من أجل تنمية حقل غاز غزة.
وأطلق منتدى "غاز شرق المتوسط" ومقره في القاهرة في 2019. وهو يضم مصر والأردن واليونان وإيطاليا وإسرائيل وقبرص إلى جانب السلطة الفلسطينية. ويهدف إلى تأمين احتياجات الدول الأعضاء من الطاقة وإنشاء سوق غاز إقليمي.