وتراجعت مؤشرات الأسهم في اليابان والصين وأستراليا وكوريا الجنوبية، وسط حجم تداول ضعيف، في حين كانت أسهم التكنولوجيا في هونج كونج الأكثر تضرراً في السوق.
وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية، وتقلبت العقود الخاصة بمؤشر S&P 500، بعد أن انخفض المؤشر بنسبة 1.2% إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر.
وارتفعت عائدات السندات الحكومية في نيوزيلندا لأجل 10 سنوات، بينما اخفضت عوائد سندات الخزانة لنفس فترة الاستحقاق بشكل طفيف بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بشكل طفيف، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2%.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، بينما هبط المؤشر بنسبة 1.3%.
وانخفض مؤشر توبيكس الياباني بنسبة 0.9%، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4%.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستوكس 50 الأوروبي بنسبة 0.2%.
انخفض الدولار الأميركي في التعاملات الفورية بنسبة 0.2%، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.625 دولار أميركي.
وارتفع الين الياباني مقابل الدولار بنسبة 0.6% ليصل إلى 133.66 دولار أميركي، وارتفع اليوان في الخارج بنسبة 0.3% إلى 6.794 دولار أميركي.
ارتفعت عملت بيتكوين بنسبة 0.2% إلى 16550 دولار أميركي، بينما ارتفعت عملة إيثر بنسبة 0.6% إلى 1193.35 دولار أميركي.
انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.86%، وانخفض العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 0.46%.
وتغير عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف عند 4.03%.
تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4%، إلى 78.65 دولار أميركي للبرميل، وارتفغ سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1808.32 دولار للأونصة.
وتراجعت الرغبة في المخاطرة بسبب الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستطلب من القادمين من الصين إظهار اختبار كوفيد سلبي قبل الدخول.
وفي إيطاليا قال مسؤولو الصحة إنهم سيطلبون من القادمين من الصين إجراء فحص PCR سلبي، وقالوا إن ما يقارب من نصف الركاب القادمين على متن رحلتين من الصين إلى ميلانو تبين أنهم مصابين بالفيروس.
وتسبب احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات الوبائية، بالإضافة إلى أزمة سلاسل التوريد، في الوقت الذي تكافح فيه البنوك المركزي للسيطرة على التضخم، إلى إضعاف المعنويات في أسبوع التداول الأخير لعام 2022، وذلك بعد عام قاس للأسواق المالية.
وفقدت الأسهم العالمية خمس قيمتها، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008 على أساس سنوي، وتراجع مؤشر السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على 3.8% من أصل 1.5% في نهاية عام 2021.
وأزالت هونغ كونغ القيود المفروضة على التجمعات والاختبارات للمسافرين في تفكيك آخر لقواعد كوفيد الرئيسية، مما يوفر دفعة للاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت يثير المخاوف من تضخم الضغوط التضخمية مما يدفع صانعي السياسة الأميركية إلى الحفاظ على إعدادات نقدية صارمة.
وقال كبير محللي السوق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، سمير سامان، أن إعادة فتح الصين سيعقد من عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث سيضعف من محاولة تخفيض التضخم على الصعيد العالمي.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء، أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي قد أثرت على سوق الإسكان، وتراجعت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي في نوفمبر الماضي إلى ثاني أدنى مستوى لها على الإطلاق، بينما تضاعفت تكاليف الاقتراض تقريباً منذ بداية العام، وتراجعت مبيعات المنازل لعدة أشهر.
وانخفضت أسعار النفط وسط ضعف السيولة، حيث كان المستثمرون يترقبون تداعيات الحظر الروسي على الصادرات إلى المشترين الملتزمين بسقف السعر.