وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار، ويأتي مكملاً لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار 4 سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023.
أما القرض الثاني بقيمة 220 مليون دولار، فيهدف إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين - سيدي بوزيد - صفاقس عبر تطوير البنية التحتية لهذا المحور وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على التمويل.
تسعى تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي على أسس جديدة، بعد رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ "إملاءات" الصندوق، بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار، جرى التفاوض حوله السنة الماضية.
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر الماضي، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، فقد أعرب سعيد لاحقًا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلًا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى، ويمس السلم الأهلي في البلاد.
ولذلك، اضطرت الحكومة للحصول على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي، قيمته 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، لسد عجز ميزانية هذا العام، في ظل شح مصادر التمويل الخارجي.
وهو ما حذر منه اقتصاديون، خوفًا من أن تؤدي تلك الخطوة، إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية.