وخفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد، والذي يرتبط بمعظم قروض الأسر والشركات في الصين، بمقدار 10 نقاط أساس من 3.55% إلى 3.45%، أي أقل من 15 نقطة أساس والتي توقعها غالبية الاقتصاديين.
وأبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة 5 سنوات، وهو الذي يرتبط بمعظم الرهون العقارية، دون تغيير عند 4.2%، بينما توقع الاقتصاديون خفضًا بمقدار 15 نقطة أساس بسبب مخاطر التخلف عن السداد من مشاكل السيولة المتفاقمة في قطاع العقارات في البلاد.
وتباطأ النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تراجع القطاع العقاري، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع النمو الائتماني.
ويشير المحللون إلى أن الضغوط التي تلقي بثقلها على العملة المحلية، تعني أن بكين لديها مجال محدود لتيسر السياسة النقدية بشكل أعمق، حيث يمكن أن يؤدي زيادة فروق العوائد في الصين بالمقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، ما يؤدي إلى تفاقم بيع اليوان، وتدفق رؤوس الأموال.
وفي استطلاع سابق لرويترز، توقع 35 خبيراً اقتصادياً تخفيض معدلات الفائدتين ، حيث توقعوا خفض معدل السنة الواحدة بمقدار 15 نقطة أساس.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والقروض القائمة في الصين على معدل الرهن الأساسي لمدة سنة واحدة، بينما يؤثر معدل الرهن لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري، وقامت الصين بخفض كلا المعدلين في يونيو لتعزيز الاقتصاد.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب التخفيضات المفاجئة لأسعار الإقراض قصيرة ومتوسطة الأجل الأسبوع الماضي بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى ضعف نمو الائتمان ومخاطر الانكماش، مما زاد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بسرعة..
وتراجع اليوان الصيني في التداولات الأولية إلى 7.3078 مقابل الدولار، مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 7.2855، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر سي إس آي 300 للأسهم الرئيسية.
وفقد اليوان ما يقرب من 6% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام ليصبح واحدًا من أسوأ العملات الآسيوية أداءً.
ووفقًا لتقرير تنفيذ السياسة النقدية للربع الثاني من البنك المركزي الصيني، تعهد البنك المركزي الصيني أيضًا بالحفاظ على سيولة معقولة وتنفيذ سياسته "بدقة وبقوة" لدعم الانتعاش الاقتصادي في ظل تزايد العراقيل.
لكن الثبات على المعدل لمدة خمس سنوات أثار الدهشة لدى العديد من المستثمرين والمحللين، حيث توقع البعض أن القطاع العقاري المضطرب وارتفاع مخاطر إفلاس بعض المطوّرين قد يؤدي إلى خفض أعمق للمعايير الائتمانية.
وأعلن البنك المركزي أنه سيحسن السياسات الائتمانية لقطاع العقارات، بالإضافة إلى تنسيق الدعم المالي لحل مشكلات ديون الحكومات المحلية، وفقًا لبيان صادر عنه يوم الأحد.