كما شهدت صادرات القطاع الخاص تراجعا بنسبة 65% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت حوالي 9.3 مليارات ريال، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري (100 دولة) خلال الربع الثالث مقارنة مع 99 دولة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت غرفة قطر، في تقرير أصدرته اليوم الأحد، إلى أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت نحو 18.5 مليار ريال.
ووفقا للتقرير، تصدّرت دول آسيا قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص بنسبة 34.6% من إجمالي الصادرات، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 27.3%، واحتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثالثة بنسبة 22.6%.
67.3 مليار دولار
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي القطري، خلال شهر نوفمبر الماضي، لدى مصرف قطر المركزي ليصل إلى مستوى 67.3 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 9.3% على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بدعم من زيادة الاحتياطيات الرسمية إلى 51 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع قيمة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية إلى مستوى 37.6 مليار دولار.
كما صعدت حيازة قطر من الذهب بنسبة بلغت 26.3% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 6.5 مليارات دولار.
وكان قد توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً بنسبة 2.8% في عام 2023.
ورجح البنك الدولي أن يستمر على هذا المعدل على المدى المتوسط رغم تباطؤ نشاط قطاع البناء، واتباع سياسات نقدية متشددة.
وتوقع تقرير للبنك الدولي أن يسجل القطاع غير النفطي القطري العام الجاري نمواً بنسبة 3.6% بدعم من تزايد أعداد السياح، وتنظيم الفعاليات الكبرى.
وفي غضون ذلك توقع التقرير نمو القطاع النفطي بنسبة 1.3% مدفوعاً بتطوير مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وفي الوقت ذاته توقعت وكالة S&P Global نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر في عام 2023 بنسبة 2.3% بدعم من قطاع الهيدروكربون.
ورجحت وكالة إس آند ي غلوبال أن تسجل الموازنة العامة لقطر بين الأعوام 2023 و 2026 متوسط فائض عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت موازنة قطر بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضًا ماليًا بواقع 29.7 مليار ريال، وهو ما يعادل 102.5% من الفائض المتوقع في موازنة عام 2023 كاملة.