وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء أن عملة غانا (السيدي)، حققت أفضل أداء على مستوى العالم، أمام الدولار، قبل الاتفاق الذي تم إبرامه مع صندوق النقد الدولي في منتصف الشهر.
وهذا هو الأحدث، في سلسلة من التقلبات العنيفة، منذ أن أوقفت غانا من جانب واحد مدفوعات معظم ديونها الخارجية، في ديسمبر الماضي. وتستعد العملة لإنهاء الشهر بارتفاع بنسبة 5.3%، وهو رابع أكبر ارتفاع بين حوالي 150 عملة رصدتها بلومبرغ.
وهناك أمل في أن يساعد برنامج صندوق النقد الدولي، البلاد على تعزيز مواردها المالية وشق طريقها نحو استعادة وصولها إلى الأسواق الدولية.
وتمت الموافقة على الاتفاق، الذي يتضمن صرفا فوريا لمبلغ 600 مليون دولار، بعد أن أكملت البلاد الجزء الأول من برنامج محلي لتبادل الديون.
والأسبوع الماضي، قال رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، إن حزمة التمويل، التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، التي حصلت عليها بلاده، من صندوق النقد الدولي هذا الشهر، ستوفر أساسا لتصحيح وضع الاقتصاد، وتمكين السلطات من التحكم بشكل أفضل في التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف الرئيس في مقابلة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة آنذاك، أنه ستتم ممارسة الانضباط في تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسيتم اتخاذ جهود تهدف إلى زيادة المدخرات المحلية، والسيطرة على الإنفاق العام وإعطاء دفعة لاستثمارات القطاع الخاص.
وأوضح الرئيس أن بلاده هي ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، وترغب في البدء في إنتاج الشكولاتة الخاصة بها، لجني المزيد من الإيرادات من الصناعة، لكن العملية شاقة".
وأشار إلى أن الحكومة واثقة من الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي الجديدة لصادرات الكاكاو، وتعمل على اختراق الأسواق الجديدة، لمحصولها في آسيا ومناطق أخرى.
وفي 22 مايو الجاري، أبقى بنك غانا المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير، بعد توصل البلاد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، يمكن أن تساعد في كبح جماح التضخم.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن إرنست أديسون محافظ البنك المركزي، قوله في تصريحات للصحفيين، إن لجنة السياسة النقدية وافقت على تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 29.5%، وذلك بعد زيادة تراكمية لسعر الفائدة بلغت 16 نقطة مئوية منذ نوفمبر 2021.
وفي مارس الماضي، بدأت غانا محادثات مع الصين، لإعادة هيكلة القروض الثنائية، حيث تتقدم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ببطء نحو هدفها لإعادة هيكلة نحو 30 مليار دولار من الديون العامة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد صيني للعاصمة الغانية أكرا، استغرقت ثلاثة أيام، حيث تمت مناقشة كيفية التعامل مع الدين المستحق على غانا للصين، والذي يقدر بـ 1.9 مليار دولار.
ويمثل الدين ثلث إجمالي القروض الثنائية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وآنذاك، قالت وزارة المالية الغانية، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن "المناقشات كانت ودية للغاية ومثمرة حتى الآن".