وتسارع نمو النشاط على خلفية ارتفاع ملحوظ في حجم الطلبات الجديدة، حيث تمتعت الشركات بظروف سوق مواتية ومردود إيجابي لجهود زيادة المبيعات.
ودفعت النتائج الأخيرة الشركات إلى زيادة عدد الموظفين بأسرع معدل منذ ثماني سنوات ونصف، وعلى نحو مماثل تراكم لدى الشركات مخزون من مستلزمات الإنتاج والمواد شبه المصنعة بمعدل سريع، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى تأخر الشحنات.
وظلت ضعوط التكلفة متواضعة على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت أسعار المنتجات بأقوى معدل خلال ثمانية أشهر.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفاعاً قوياً في شهر فبراير بلغ 58.5 نقطة، مقارنة بـ 56.6 نقطة في شهر يناير، مما يشير إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط، وإلى جانب ذلك تعد القراءة الحالية هي الأولى منذ مايو 2019.
وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي الإبلاغ عن نمو النشاط التجري على نطاق واسع خلال شهر فبراير، وشهدت اكثر من ثلث الشركات المشاركة (36%) زيادة في إنتاجهم منذ فترة الدراسة السابقة، مما يشير إلى أسرع ارتفاع خلال عام ونصف.
وكان الطلب المتزايد وظروف السوق القوية وزيادة أعمال المشاريع من بين الأسباب التي ذكرتها الشركات لزيادة الإنتاج.
وبالمثل تسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في يناير الماضي.
وسجلت جميع القطاعات الرئيسية التي ترصدها الدراسة زيادة أقوى، واستمر الطلب القوي من العملاء في تدعيم طلبات الشراء وفقاً للأدلة النوعية، في حين لاحظ كثير من الشركات أيضاً تأثير تخفيض الأسعار والعروض الترويجية للمبيعات، حيث انخفض متوسط أسعار المنتجات بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، وشهد قطاع الجملة والتجزئة أبرز انخفاض.
وأدت زيادة أعباء العمل بدورها إلى زيادة نشاط التوظيف خلال شهر فبراير، حيث تسارعت وتيرة خلق فرص العمل إلى أعلة مستوياتها المسجلة منذ شهر أغسطس 2015.
وكان هناك أيضاً ارتفاع ملحوظ ومتسارع في مخزون مستلزمات الغنتاج والمواد شبه المصنعة، وهو اكبر ارتفاع منذ ثلاثة أشهر.
وفي الوقت نفسه كان أداء الموردين مستقراً نسبياً في الربع الأول، حيث شهدت الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضاً طفيفاً آخر في متوسط فترات التسليم، وعلى الرغم من أن معدل التحسن كان أسرع قليلاً مقارنة بشهر يناير، إلا أنه كان ثاني أبطأ معدل خلال أكثر من عام، وأشارت الشركات إلى تأثير سلبي على أداء الموردين نتيجة لتعطل الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر.
وفي الوقت نفسه ارتفع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه لا يزال متواضعاً بشكل عام وأضعف من المتوسط طويل المدى.
وعند تقييم التوقعات للـ 12 شهراً القادمة، كان لدى الشركات غير المنتجة للنفط في دبي وجهة نظر أكثر إيجابية مقارنة بما كان عليه الحال في شهر يناير، حيث توقع حوالي 19% من الشركات المشاركة في الدراسة نمو الإنتاج، بينما قدمت بقية الشركات توقعات محايدة.