
وفي هذا السياق من المقرر أن يستقبل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يقرب من 10.5 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 2.8 مليار دولار أميركي وذلك لدعم برامج المنتجات التمويلية في القطاع.
وأعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنمية الوطني في السعودية،اليوم الأحد، عن تخصيص مبلغ 10.5 مليار ريال للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال البنك: "إن الدعم سيكون من خلال البرامج التمويلية القائمة، والبرامج الجديدة التي يقدمها بنك المنشآت، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وبرامج ضمان التمويل، وبرامج الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة".
وبحسب بيان البنك يأتي هذا التمويل، في ظل دعم واهتمام حكومة المملكة العربية السعودية، ومساعي "بنك المنشآت"، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويستهدف صندوق التنمية الوطني في السعودية وفقًا لرؤية المملكة 2030، رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.
يقول الرئيس التنفيذي المكلَّف لبنك المنشآت عبدالرحمن بن منصور: "إن البنك يسعى إلى زيادة التمويل المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وهو ما يسهم في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي".
وأضاف الرئيس التنفيذي المكلَّف لبنك المنشآت: "أن أعمال البنك بدأت مؤخرًا من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية، تم تطويرها بناءً على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة" بحسب واس.
وقال عبدالرحمن بن منصور: "يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التقدّم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة".
وأضاف الرئيس التنفيذي المكلَّف لبنك المنشآت: "أن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، والذي حظي بتخصيص ما يقارب المليار ريال، لدعم برامجه وتوسيع أعماله، قد انضم لمجموعة بنك المنشآت".
يأتي هذا الإعلان عن انضمام كفالة إلى مجموعة بنك منشآت، تزامنًا مع إعلان انضمام شركة الاستثمار الجريء (SVC)، التي يخصص لها 3.2 مليار ريال لدعم النمو الإستراتيجي للشركة، في تطوير منتجات استثمارية تعزز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة، من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.