تقارير
تقارير

"التعاون والتنمية" ترفع توقعاتها للنمو العالمي.. وتحذر من تداعيات غزة

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، الاثنين، فيما حذّرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثّل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، برفع أسعار المواد الاستهلاكية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، في تقرير، إنها تتوقع الآن أن تبلغ نسبة النمو 2.9%، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2.7%، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

وأثبت النمو العالمي "قوّة غير متوقعة" في 2023، إذ وصل إلى 3.1% في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، التباطؤ المسجّل في دول أوروبية.

لكنّ المؤشرات تدل على "بعض الاعتدال" في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات، بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، بحسب التقرير الذي نشرته فرانس برس.

وأشار إلى أنه بينما يتراجع التضخم في أكبر الاقتصادات فإنه "ما زال من المبكر التأكد من أنه تمّ احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل".

تداعيات غزة

ولم تغفل المنظمة التداعيات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، والهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، بدعوى التضامن مع الفلسطينيين، والرد الغربي بغارات على أهداف في اليمن.

وأكدت المنظمة أن "التوترات الجيوسياسية العالية، تشكّل خطراً كبيراً على النشاط والتضخم على المدى القريب، خصوصاً إذا أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل أسواق الطاقة".

وقالت المنظمة إن "اتساع نطاق الصراع أو تصعيده يمكن أن يؤدّيا إلى تعطيل الشحن على نطاق أوسع، مما هو متوقع حالياً، وتكثيف الاختناقات على مستوى العرض، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، إذا توقفت حركة المرور في الطرق الرئيسية، لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط، إلى آسيا وأوروبا والأميركتين".

وأشار التقرير إلى أن البحر الأحمر، شهد مرور ما يناهز 15% من حجم التجارة البحرية العالمية عام 2022.

وأوضح أن الهجمات أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن، وأطالت فترات تسليم البضائع، إذ أعادت الشركات توجيه سفنها نحو الطرف الجنوبي لإفريقيا، ما أطال مدة رحلاتها بنسبة تصل إلى 50%، لافتا إلى أن جداول الإنتاج تعطلت في أوروبا، خصوصاً على صعيد شركات صناعة السيارات.

وحذرت المنظمة من أن الزيادة الأخيرة بلغت 100% في تكاليف الشحن، إذا استمرت، قد تفاقم تضخم أسعار الاستهلاك بنسبة 0.4% بعد نحو عام.

تأثيرات الفائدة

من ناحية أخرى، أشار تقرير المنظمة إلى أن السياسة النقدية، بحاجة إلى "أن تظل حذرة" لضمان "احتواء الضغوط التضخمية بشكل دائم".

وفي محاولة لكبح جماح أسعار الاستهلاك، التي ارتفعت بعد جائحة كوفيد، وسجلت قفزات إضافية بعد حرب أوكرانيا، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة بشكل حاد.

وأضاف التقرير: "قد يكون النمو أيضاً أضعف من المتوقع، إذا كانت التأثيرات المتبقية من الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أقوى من المتوقع".

وقد أوقفت المصارف المركزية الثلاثة أخيراً عمليات رفع أسعار الفائدة، وأبقتها عند مستويات عالية.

وتأمل الأسواق أن يبدأ صناع السياسات قريباً في خفض أسعار الفائدة، مع تباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى، رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد البالغ 2%.

وتوقعت المنظمة أن يتباطأ التضخم هذا العام إلى 2.3% في الولايات المتحدة، و2.6% في منطقة اليورو، و3.6% في بريطانيا.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1% عام 2024، ليتخطى التوقعات السابقة المحددة بـ1.5%.

لكن توقعات النمو لمنطقة اليورو خُفضت إلى 0.6% بعدما كانت 0.9% سابقاً.

وبقيت التوقعات للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من دون تغيير عند 4.7%.

Related Stories

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com