كما أشارت إلى أن معدل التضخم قد يتراجع خلال الربع الثالث ليصل إلى 4.7% مقارنة بـ 6.8% خلال الربع الثاني وبـ 8.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.
وأوضحت المندوبية السامية أن الأنشطة غير الفلاحية سوف تنمو خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.4%، ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.6% خلال الربع الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.
أسعار الاستهلاك
كما توقعت ارتفاع معدل نمو أسعار الاستهلاك بوتيرة أقل خلال الربع الثالث من 2023، وذلك في أعقاب تباطؤ الأسعار العالمية للمواد الأولية، بعد أن سجل ذروته خلال الربع الأول من 2023 بزيادة قدرها 9.1% على أساس سنوي.
وأرجعت المندوبية تراجع معدل التضخم إلى استمرار تقلص نمو أسعار المنتجات غير الغذائية، وإلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بوتيرة أدنى.
وعلى مستوى المنتجات الغذائية، توقعت المندوبية أن تستقر أسعارها في مستويات مرتفعة نسبيا مع مساهمة ستبلغ 3.9 نقطة في معدل التضخم الكلي، بالموازاة مع تصاعد أسعار المواد الطازجة، بينما ستستمر أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والسلع المصنعة في التراجع، في أعقاب تخفيف الضغوط على أسعار المدخلات.
القيمة المضافة
وقد تشهد القيمة المضافة الفلاحية تحسنًا بنسبة 6% خلال الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي، بعدما كانت نسبتها 6.3% خلال الربع الثاني. ويعزى ذلك بالأساس إلى تطور إنتاج الحبوب بما يناهز 62% مقارنة بـ 2022.
بينما ينتظر أن تعرف الزراعات الأخرى ضعفًا نسبيًا في الإنتاج، الأمر الذي سيساهم في دعم تزايد أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 24.1% و9.2% على التوالي خلال شهري يوليو وأغسطس 2023 حسب الأساس السنوي.
أسعار اللحوم
وبينت المندوبية أن أسعار اللحوم سوف تشهد ارتفاعا بنسبة 15.7% على أساس سنوي، وسط موجات الجفاف المستمرة الذي سيؤثر بالسلب على تربية الماشية.
وباستثناء اللحوم الحمراء، يتوقع أن تشهد أسعار منتجات اللحوم الأخرى، خاصة الدجاج، تباطؤا، بالموازاة مع زيادة الإنتاج بنسبة 10.4%.
كما ستشهد أسعار الحليب بدورها استقرارا مع تقلص وتيرة انخفاض الإنتاج، عقب توقف استنزاف الأبقار الحلوب وتقلص تكاليف بعض الأعلاف، ويرجح بالموازاة مع ذلك أن تشهد كميات الحليب المستورد تقلصا بنسبة 38.3% خلال شهري يوليو وأغسطس 2023.