الغرير لـ"إرم": ربط الدرهم بالدولار خيار مفيد وسيستمر

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، إن ارتباط عملة الدولة، الدرهم، بالدولار الأميركي، لايزال خياراً  مفيداً للاقتصاد الإماراتي، وسيستمر كذلك لسنوات طويلة.

ورغم ما يطرح عالميا من بدائل للدولار في التجارة الدولية، وتقليص الدولرة في الاقتصاد العالمي، يرى الغرير في مقابلة مع"إرم الاقتصادية"، على هامش منتدى دبي للأعمال أن ربط الدرهم الإماراتي بالدولار، يحقق فوائد أعلى من فك الارتباط .

وقال لإرم الاقتصادية: "إذا نظرنا إلى الأعوام العشرين الماضية ولأخرى قادمة، فإن ربط الدرهم بالدولار فيه استفادة للإمارات. لذلك أعتقد أن هذا الربط يفيد أكثر من الضرر المحتمل ".

وتربط الإمارات عملتها المحلية بالدولار الأميركي منذ العام 1997، وهي واحدة من نحو 66 دولة عبر العالم تربط عملاتها بالدولارضمن سياسة نقدية تهدف في الغالب إلى طمأنة المستثمرين الأجانب، بشأن قيمة استثماراتهم وحمايتها من تقلبات أسعار الصرف، التي عادة ما تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حال كانت أسعار صرف العملات المحلية حرة.

ويرى الغرير أن سياسة الربط ستظل إيجابية لقوة الدرهم الإماراتي قائلا:" أرى أنه من الأفضل الإبقاء على الارتباط بالدولار، ولا يوجد خيار مطروح حاليا، وعلينا ان نتحمل موجات الصعود  والهبوط" التي يتعرض لها الدولار الأميركي في أسواق الصرف من حين لأخر.

 خيارات للمركزي

وأكد الغرير أن لدى البنك المركزي أداوات وخيارات عدة، يمكن أن يتدخل عبرها " لتحفيف زيادة تكاليف الإقراض"، التي عادة ما تسبب ضغطا على قرارات الشركات في التوسع، عندما تكون نسب الفائدة مرتفعة في الدول، التي ترتبط بالسياسية النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي الأميركي لتقليص التضخم.

وتحظى الإمارات بمركز مالي قوي في تغطية قوة عملتها  المحلية، إذ تحوز واحدا من أكبر الاحتياطيات من النقد الأجنبي في العالم، بنحو 205 مليارات دولار بنهاية شهر أغسطس 2023 .

وأدت أسعار الصرف المستقرة والسياسة النقدية لمصرف الإمارات المركزي على مدى عقود، إلى تعزيز التصنيف الائتماني للدولة في مجال ممارسة الأعمال والقدرة على التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف .

وحتى الآن، لم تعطل أسعار الفائدة في الإمارات، والتي تتحرك تبعا للفائدة الأميركية، على نشاط الإقراض في البنوك المحلية فقد. واصلت الشركات الحصول على التمويل، فتظل قدرتها على تحمل أعباء الاقتراض الإضافية، بفعل هامش الربع المالي الذي تحققه من  عوائد عملياتها.

ويقول عبد العزيز الغرير: "لاشك أن الفائدة المرتفعة زادت الأعباء على المقترضين. لكن الشركاتت أظهرت قدرات على تحمل تكاليف القروض. والدليل أن الطلب على الإقراض مستمر". مشيرا إلى أن البنوك  الإماراتية حققت نموا في أرباحها بنسبة تقارب 50%.

صمود أمام المنافسة

 وبينما تشتد المنافسة في المنطقة على اجتذاب الاستثمارات، أظهرت إمارة دبي قوة في الاستمرار كمركز إقليمي وعالمي لإطلاق الشركات الجديدة والفروع الإقليمية للشركات  الدولية كما يشير إلى ذلك عبد العزيز الغرير الذي يرأس أيضا مجلس إدارة غرف دبي.

وقال الغرير: "خلال 6 أشهر من هذا العام زاد عدد الشركات الجديدة إلى 30 ألف شركة (مسجلة في غرف دبي)، وهذه زيادة لم نشهدها منذ 20 عاما. وهو مؤشر على أن الكثير من الشركات تؤسس في دبي وتنطلق من دبي".

وفي سبتمبر الماضي أظهر تحليل لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة، خلال النصف الأول من العام 2023، حيث بلغ عدد الشركات الهندية 6717 شركة جديدة، مقارنةً بـ 4845 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام 2022، وبنسبة نمو بلغت 39%.