وصرحت "كانداري" لشبكة "سي إن بي سي": الاستثمار في الهند ضعيف لأن نسبة الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي تراجعت، وحاليًا نأمل أن ينتعش الاستثمار والتصنيع مع عمل الشركات حول العالم نحو تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها في محاولة لتعزيز مرونتها.
وأضافت "كانداري" أن الهند تعاني نقص المعروض من المنازل والممتلكات، في حين أن الصين لديها الكثير من الفوائض.
وأشارت "كانداري" إلى أن على المستثمرين الأخذ في الاعتبار أنه علاوة على المخاطرة في كل من الأصول الصينية العامة والخاصة ارتفعت بسبب القضايا الجيوسياسية، فضلاً عن تدهور النمو الإسمي للبلاد.
وأعلنت الصين سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، كما أن قطاع العقارات غارق في الديون ويعاني ضعف المبيعات.
ويقول الاقتصاديون والمحللون إن الهند أصبحت الوجهة المفضلة للعديد من المستثمرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تحقق أداءً أفضل من أداء العديد من نظيراتها في خضم التقلبات الاقتصادية.
لكن الأبحاث تظهر أيضاً أن الهند ما زال أمامها طريق طويل لتقطعه نحو بناء البنية التحتية وسن الإصلاحات التي يمكن أن تجذب المستثمرين الأجانب، الذين لا يزال الكثير منهم يجدون صعوبة في القيام بأعمال تجارية في البلاد.
وفي بحث تم إجراؤه لاختبار هدف مودي البالغ 5 تريليونات دولار العام الماضي، قالت شركة Deloitte India إنه على الرغم من أن البلاد وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يتعين عليها إجراء المزيد من الإصلاحات لتحقيق هذا الهدف.
وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع، مضيفاً أن الجزء الأكبر من الاستثمارات كان مدفوعاً بقطاع الخدمات، حيث لا يجذب التصنيع سوى حوالي ثلث الأموال التي تذهب إلى الخدمات.
ويجد قادة الأعمال في قطاعات العقارات والصناعة والمرافق في الهند صعوبة خاصة في الاستثمار هناك، بفضل الاستقرار المؤسسي المنخفض والبنية التحتية غير الملائمة.