وبلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية هي بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، أكثر من 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي 2022، حيث خُصِصت هذه التمويلات لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة وتكنولوجيا خضراء.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات، أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء، يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وقد أطلق لذلك عدداً من المبادرات، التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وفق وام.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: "نؤكد في الاتحاد التزامنا التام بدعم جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز ممارسات الاستدامة، بالتماشي مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ إذ يقوم قطاعنا المصرفي والمالي بدورٍ رئيسي في تحقيق هذه الأهداف، عبر تمويل المشاريع التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي مستدام، فضلاً عن التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته".
وتعتبر دولة الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبو ظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019، فضلاً عن المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021.
وتعتبر الإمارات من أولى الدول التي تضع تقارير الاستدامة، ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة.
وتعد المؤسسات المصرفية والمالية في دولة الإمارات، من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل إجمالي سوقها في دولة الإمارات، إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال السنوات الماضية، وذلك بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي، تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ والبيئة وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.