وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة مع أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز على التنمية البشرية، خلال الـ 6 سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالي الجديد 2024/ 2025، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأوضح الوزير أنه جرى رفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة بـ 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من 139.5 مليار جنيه مقارنة بـ 99.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 40.1%.
وأشار معيط، إلى أن الحكومة مستمرة فى العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستزيد من استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسة في إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
وقال الوزير إن بين المخصصات الاجمالية للرعاية الصحية في الموازنة القادمة ما يشمل الإنفاق على رفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي. فقد تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.