وأبان التقرير الصادر من البنك، عن نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 8.4% على أساس سنوي، مسجلا 25.5 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من العام الجاري.
واستحوذت الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.2% بنهاية نوفمبر 2023، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1%، أمَّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8%.
إنّ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي قد نما بنسبة 7%، ليصل إلى مستوى 28.4 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023.
كما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعاً بنسبة 9.2%، لتصل إلى مستوى 18.9 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023.
وبخصوص توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر، والتي بلغت حوالي 49.7%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 34.1% و13.4% على التوالي، أما النسبة المتبقية "2.8%"، فتوزعت على قطاعات أخرى.
وصل معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان إلى 0.6% بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وجاء معدل التضخم مدفوعاً بارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 2.91% وسط ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة، وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية بـ 15.29%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر بـ 5.07%، والحليب والجبن والبيض بـ 4.94%، والخضراوات بـ 3.95%، والمواد الغذائية بـ 3.21%، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ 3.1%، والفواكه بـ 2.61%، والخبز والحبوب بـ 1.41%، والمشروبات غير الكحولية بـ 0.23%، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ 0.37%.
ومقارنة مع شهر أكتوبر من العام الجاري 2023، فقد ارتفع معدل التضخم إلى 0.07%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 0.30%، والثقافة والترفيه بـ 0.05%، والنقل بـ 0.04%.
وقد قرر البنك المركزي العُماني الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6% بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.
وأوضح البنك المركزي العُماني أن ذلك يتماشى مع السياسة النقدية للبنك، والتي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني.
وأشار البنك إلى أن القرار يهدف إلى استقرار الريال العُماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.