وأوضحت الحكومة بأن مكتب تنفيذ العقوبات التجارية سيكون مسؤولا عن التنفيذ المدني للعقوبات التجارية، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة، وإصدار العقوبات وإحالة القضايا لإنفاذ القانون الجنائي.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة: "إن ذلك سيساعد الشركات أيضا على الامتثال للعقوبات، وسيشمل اختصاصها نشاط أي شركة وطنية بريطانية أو شركة مسجلة في المملكة المتحدة والتي قد تتجنب العقوبات عن طريق إرسال المنتجات عبر دول أخرى".
ومن المنتظر إطلاق الوحدة في أوائل العام القادم 2024، وستعمل جنبا إلى جنب مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية الحالي.
وكانت بريطانيا حذّرت الأسبوع الماضي من أن روسيا تحاول التحايل على العقوبات وأعلنت عن 46 إجراء جديدا ضد أفراد وجماعات من دول أخرى قالت إنهم متورطون في سلاسل الإمداد العسكرية الروسية.
وشمل ذلك الشركات العاملة في الصين وتركيا وصربيا وأوزبكستان.
وأشارت بريطانيا بأنه تم فرض عقوبات على 20 مليار جنيه استرليني (25.07 مليار دولار) من تجارة السلع بين المملكة المتحدة وروسيا، مع انخفاض الواردات من روسيا بنسبة 94% في العام المنتهي في فبراير شباط 2023، مقارنة بالعام السابق.
وتتوقع روسيا فرض المزيد من العقوبات، بيد أن السلطات في موسكو حذرت من أن تلك العقوبات ستطال الغرب أيضًا.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية الروسية، تم تجميد ما يربو على 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، بخلاف تجميد حسابات مئات من المؤسسات والأشخاص ذوي الصلة بموسكو.
وقال الكرملين في وقت سابق: "إنه يتوقع أن يفرض الغرب عقوبات أكثر صرامة بسبب الحرب في أوكرانيا لكن موسكو متأكدة من أن مثل هذه العقوبات تضر بالمصالح الغربية بينما يتكيف الاقتصاد الروسي بشكل جيد".
وأضاف الكرملين: "لم تتحقق الآمال الغربية في إثارة أزمة اقتصادية سريعة في روسيا من خلال فرض بعض أشد العقوبات على الإطلاق".
لا يزال حظر النفط والغاز الروسي وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030، من أبرز العقوبات التي عمد إليها الغرب لتحجيم روسيا.
وعمد القادة الغربيون إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.
ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي.
وتضمنت العقوبات إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهو الأمر الذي سيعيق قدرة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها.